دکتر مرتضا افقه:

پیش از پاسخ به سؤالات زیر، لازم است مقدمهای تکراری اما مهم را بیان کنم. همانگونه که تحولات چهار دههی گذشته نشان داده، اغلب متغیرهای اقتصادی به خصوص قیمت ارز به شدت تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی به خصوص تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران با کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان است.

این رابطه نزدیک بین روابط سیاسی خارجی ایران و قیمت ارز، طی یک سال و نیم گذشته به خوبی بروز کرده است. به همین دلیل، افزایش شدید قیمت ارز در فروردین ۱۳۹۷ پس از آن اتفاق افتاد که امریکا خروج از برجام را اعلام نمود. اگر چه طرفداران اقتصاد آزاد به غلط اصرار دارند که قیمت ارز را صرفاً تابع سیاست ها و متغیرهای اقتصادی بدانند و افزایش آن را ناشی از دخالت دولت در تعیین نرخ آن بدانند، اما واقعیت های حاکم بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ادعای این گروه از افراد را بارها رد کرده است: تا پیش از فروردین ۱۳۹۷، این گروه از اقتصادخوانده های طرفدار اقتصاد آزاد، به زعم خود نرخ ارز را بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان محاسبه و بر افزایش آن تا این قیمت بر دولت فشار می آوردند، اما با اوج گیری تنش سیاسی ناشی از انتخاب ترامپ و اعلام خروج امریکا از توافق برجام در ابتدای این سال و به دنبال آن افزایش شدید قیمت دلار تا حدود ۲۰۰۰۰ تومان، پاسخی برای عدم تحقق پیش بینی غلط خود نداشتند و تا امروز نیز بدون توجه به این غفلت، اصرار بر آزادسازی قیمت ارز و عدم دخالت دولت دارند. واقعیت آن است که براساس مبانی علم اقتصاد، مقادیر متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعددی تعیین می شود و پیش بینی آن ها در مباحث نظری اقتصاد با فرض ثبات سایر متغیرهای تأثیرگذار (اعم از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی) صورت می گیرد. فرض ثبات سایر متغیرها البته با واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای پیشرفته که محل تولید تئوری های اقتصادی هستند سازگاری تقریباً کاملی دارد و می توان گفت فرضی نزدیک به واقعیت است اما در جامعه ای مثل ایران که سال هاست متغیرهای اقتصادی آن بیش و پیش از آنکه تابع سیاست های اقتصادی باشند، تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی هستند، فرض ثبات سایر متغیرها در تحلیل ها و سیاست های اقتصادی چندان واقع بینانه نیست و بنابراین اتکاء تصمیمات و سیاست ها بر این فرض غیرواقعی منجر به تحلیل ها، پیش بینی ها و نتایج غیرواقعی و خسارت بار خواهد شد. افزودن این نکته نیز حائز اهمیت است که از آنجا که سهم درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در اقتصاد ایران بسیار تعیین کننده است و برخورداری از این درآمدها خود ناشی از وجود روابط سیاسی مناسب با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته ی اقتصادی است، بنابراین در صورتی که روابط سیاسی با این کشورها دچار تلاطم و بی ثباتی گردد، درآمدهای نفتی و بنابراین قیمت ارز، فارغ از متغیرهای اقتصادی به شدت متأثر خواهد شد.

کاهش نرخ ارز تا کی ادامه خواهدیافت؟

با این مقدمه کوتاه اکنون می توان رفتار متغیری مثل قیمت ارز را طی سال های گذشته به خصوص از ابتدای سال ۹۷ به این سو واقع بینانه تر بررسی و تحلیل کرد. با خروج امریکا از برجام و تحمیل و تشدید مجدد تحریم های اقتصادی، قیمت ارز به سرعت واکنش نشان داد و دچار بی ثباتی و افزایش شدید شد. از آن تاریخ تا کنون قیمت ارز به شدت تحت تأثیر جدل­های لفظی مقامات سیاسی ایران از یک سو، و امریکا و اروپا از سوی دیگر بود. افزایش تنش در این روابط، قیمت ارز را افزایش و کاهش آن، قیمت ارز را کاهش می­داد. در واقع به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و در نتیجه قیمت ارز، در طول یک سال و نیم گذشته از دو تحول این متغیر، آسیب دیده: ۱٫ افزایش قیمت ارز و ۲٫بی ثباتی آن. این گفته ها البته به معنی آن نیست که اقدامات و سیاست های اقتصادی در چنین شرایطی منفعل و ناکارآ هستند، بلکه صحبت آن است که در شرایط تنش سیاسی با کشورهای پیشرفته اقتصادی، حتی اگر سیاست های اقتصادی مناسب گزیده شود، تأثیر آن ناچیز و کوتاه مدت است.

به هرحال، بعد از گذشت بیش از یک سال از بی ثباتی و افزایش های پیاپی قیمت ارز، از یک طرف انرژی اولیه قیمت ارز تخلیه شد، و از طرف دیگر چندماهی است که تنش سیاسی به طور نسبی کاهش یافته و بنابراین قیمت ارز روندی کاهشی اما بسیار کند داشته است. با اقدامات اخیر کشورهای اروپائی با میدان داری فرانسه، خوش بینی نسبت به نیل به یک توافق افزایش یافته و همین امر موجب تثبیت نسبی قیمت ارز در نرخی نسبتاً پائین تر از سال گذشته گردد. حال سؤال اینست که آیا این روند کاهشی ادامه خواهد یافت؟ به نظر بنده، به دو دلیل این روند کاهشی تداوم نخواهد داشت (البته ممکن است به دلیل اتفاقات مثبت سیاسی در کوتاه مدت کاهشی شوک مانند داشته باشد اما مجدداً به قیمت های فعلی باز خواهد گشت). دلیل اول آنکه اغلب اقتصاددانان سیاستگذار در دولت و خارج از دولت بی توجه به ساختارهای معیوب اقتصادی، طرفدار بالا ماندن نرخ ارز هستند و در واقع این قیمت را برای ارز واقعی و به زعم خود علمی می دانند. در این فضا، بعید است که دولت خود اجازه دهد قیمت ارز کاهشی بیشتر از آنچه هست داشته باشد. دلیل دوم آنکه، بیشتر متغیرهای اقتصادی در بازار، طی یک سال و نیم گذشته خود را با نرخ ارز بالای ده یا یازده هزارتومان وفق داده و ساختار جدیدی از اقتصاد بر این اساس شکل گرفته است و بنابراین کاهش بسیار زیاد از نرخ فعلی، باعث تغییرات وسیع دیگر و احتمالاً بی ثباتی های بیشتر خواهد شد. در مقابل اما، به دلیل اینکه هنوز تنش سیاسی بین ایران و امریکا حل نشده و احتمال انتخاب مجدد ترامپ و تداوم تحریم ها در دور دوم ریاست جمهوری وی وجود دارد، امکان افزایش بیشتر و گاه به گاه قیمت ارز در آینده وجود دارد.

مذاکرات با طرف های اروپایی چه اندازه روی کاهش نرخ اثرگذار است؟

همانگونه که در پاسخ به سؤال قبل بیان کردم، قیمت ارز در کشور، بیش از آنکه متأثر از اقدامات صرفاً اقتصادی باشد تحت تأثیر روابط سیاسی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته ی اقتصادی است. از آنجا که یک طرف عمده توافق برجام چند کشور عمده ی اروپائی هستند، هر نوع مذاکره ای که منجر به رونق روابط تجاری ایران با این کشورها شود، بلافاصله بر قیمت ارز تأثیر مثبت گذاشته و بالعکس. با این وصف، به دلیل حاکمیت اقتصاد امریکا بر اقتصاد جهان، کشورهای اروپائی بیش و پیش از آنکه ملاحظه روابط اقتصادی خود با ایران را داشته باشند تحت تأثیر سیاست های امریکا هستند. بنابراین با توجه به تجربه­ی گذشته، توافق یک طرفه با اروپا بدون مشارکت امریکا، کمک جدی و بلند مدتی بر نرخ ارز در ایران نخواهد داشت.

چراهمانطور که پیش از این افزایش نرخ ارز بر روی کالاها مردم را بامشکل مواجه کرد،اکنون باکاهش آن تغییری دربهبودمعیشت مردم به وجود نیامده؟

با توجه به نکات فوق، می توان نتیجه گرفت که  قیمت کالاها نسبت به نرخ ارز چسبندگی رو به پائین دارند؛ این بدان معناست که به دلیل سهم بالای کالاهای واسطهای و سرمایه ای وارداتی در تولید کالاهای داخلی، و واردات بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی داخلی  از خارج، افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی منجر می شود. در شرایط عادی، منطقا این افزایش باید با تأخیر صورت گیرد، اما آنچه باعث شده که در ایران اثر افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای مصرفی داخلی فوری باشد، تأثیرات روانی این متغیر در سمت تقاضاست.

از آنجا که طی چهار دهه ی گذشته جامعه تأثیر تنش های سیاسی ایران با کشورهای غربی بر اقتصاد کشور را بارها تجربه کرده است، نسبت به این متغیر حساس شده و با هر تنش جدید بلافاصله مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده ی قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت سایر کالاها واکنش فوری داشته تا برای مصون ماندن از کاهش قدرت خرید خود، تقاضای کالائی خود را افزایش می دهند. همین امر باعث شد تا بلافاصله با خروج امریکا از برجام در فروردین ۹۷، تقاضا برای خرید و خروج ارز و یا نگهدار آن افزایش یافته و در نتیجه قیمت آن افزایش شدید داشته باشد. اما اینکه کاهش قیمت ارز در چند ماه گذشته باعث کاهش قیمت کالاها نشده به دلیل نااطمینانی از ثبات به وجود آمده در قیمت ارز می باشد. از آنجا که فعالان اقتصادی و حتی توده مردم حساسیت قیمت ارز و سایر کالاها نسبت به تحولات سیاسی ایران با غرب را به خوبی می شناسند، و به دلیل اینکه هنوز این تنش به صورت دائمی فروکش نکرده، این کاهش ارز را چندان جدی و پایدار تلقی ننموده و نسبت به افزایش مجدد آن با تشدید احتمالی تنش سیاسی بیمناکند و بنابراین عدم کاهش قیمت ها در شرایط فعلی کاملا منطقی و عادی است. به نظر نمی رسد تا تنش موجود در روابط سیاسی ایران با قدرت های اقتصادی جهان فروکش نکند، قیمت کالاها کاهش جدی و یا ثبات داشته باشند، حتی اگر قیمت ارز موقتاً کاهش داشته باشند.