×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۱۲ آذر - ۱۴۰۰  
true
true
الگوی توسعه دریا محور و امنیت ملی

فرزندان ما در آینده از شنیدن اینکه ذهن پدرانشان در این دوره تاریخی درگیر چه مسائل پیش پا افتاده ای بوده، انگشت به دهان خواهند ماند. آنها مشکل خواهند توانست باور کنند که روزی اقتصاد و امنیت ملی کشور معطل این بوده که آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی محق به تعویض حافظه دوربین هایش در مرکز سانتریفیوژسازی کرج بوده یا خیر. یا گفته وزیر خارجه وقت مبنی بر اینکه مذاکرات هسته ای «به زودی» از سرگرفته می شود، به چه معنی است. آمایش سرزمین و توسعه کرانه های خلیج فارس و دریای عمان یکی از ده ها موضوعات اساسی است که در این گیر و دار تقریبا هیچ گاه قادر به رساندن خود به رده بالای اولویت های ملی نبوده و بی توجهی به آن یکی از موانع توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار کشور است. اگرچه در چند دهه اخیر به طور پراکنده و در برخی اسناد رسمی الگوی توسعه دریامحور مطرح بوده، اما هیچ گاه اراده ای بر تمرکز بر این مهم شکل نگرفته است. در سال ۱۳۵۳ دولت وقت ایران شرکت مشاور فرانسوی ستیران را مامور ارائه طرحی درباره آمایش سرزمین کرد. در این طرح که در ۱۳۵۶ تکمیل شد و به خاطر انقلاب مسکوت ماند، از جمله به توسعه کرانه های جنوب پرداخته شده و از «دادن اولویت اساسی به توسعه کرانه های جنوب و ایجاد بنادر و نواحی صنعتی متعدد در این کرانه ها»، «ایجاد یک محور ممتاز توسعه، متشکل از اهواز، بندر شاهپور بندر بوشهر، بندر عباس و چاه بهار» و «استقرار مجتمع های صنعتی بزرگ معطوف به صادرات در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به خاطر آسانی دسترسی به منابع (نفت، گاز، مس، آب، مواد اولیه وارداتی، نیروی انسانی خارجی و…) و بازارهای جهانی» سخن رفته و این مجتمع ها و شبکه های ارتباطی مربوطه به سود توسعه همه مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور دانسته شده بود. در این مطالعه بر اهمیت استراتژیک این محور نیز تاکید شده بود. دو طرح آمایش سرزمین دیگر (نظریه پایه توسعه ملی و طرح پایه سرزمین اسلامی) نیز در دوره بعد از انقلاب تهیه شد، اما آنها نیز به جایی نرسیدند. ایران حداقل از دهه ۱۳۴۰ به لحاظ سطح فناوری و ارتباطات امکان این را داشته که توسعه مناطق ساحلی در جنوب را در مرکز توجه قرار دهد و اندکی از توسعه خشکی محور فاصله بگیرد. در آن دوره بهره برداری از منابع نفتی و انجام واردات و صادرات کشور از طریق دریا تهران را به ناچار متوجه توسعه این دو حوزه در خلیج فارس کرد؛ اما الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی همچنان خشکی محور و مبتنی بر توسعه مناطق مرکزی به هر قیمت باقی ماند که یکی از عوارض آن استقرار صنایع و تاسیسات آب بر و جمعیت در مناطق نیمه خشک مرکزی و تلاش برای اجرای طرح های عظیم انتقال آب از حواشی کشور بود؛ اما نه تنها مناطق مرکزی توسعه چندانی نیافت، بلکه بخش هایی از مناطق حاشیه نیز رو به ویرانی گذاشت. این الگوی توسعه خشکی محور که یکی از دلایل آن «سندروم ترس از حاشیه» و بافت خاص حاشیه است، در بعد داخلی به یکی از عوامل تضعیف انسجام و وحدت ملی و تغذیه خرده فرهنگ ها در مناطق پیرامونی به ضرر فرهنگ ملی تبدیل شده است. این الگوی توسعه موجب عقب ماندگی نسبی سواحل دوهزارو ۸۵۰ کیلومتری و منطقه انحصاری اقتصادی ۱۶۵ هزار کیلومتر مربعی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شده، تا آنجا که به گفته وزیر پیشین راه و شهرسازی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران تنها دو درصد است. تاثیر روند توسعه بر جمعیت در دو ساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس مهاجرپذیری در جنوب و مهاجرفرستی در ساحل شمالی را رقم زده است. جمعیت شهرستان های ساحلی چهار استان ساحلی ایران (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از حدود ۳.۵ میلیون نفر یعنی کمتر از پنج درصد جمعیت کل کشور تجاوز نمی کند. درحالی که جمعیت در سواحل شش کشور جنوبی خلیج فارس در فاصله ۵۰ سال گذشته بین ۷ تا ۳۳ برابر افزایش یافته است؛ برای مثال، جمعیت امارات از ۳۰۰ هزار نفر در ۱۹۷۱ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و جمعیت قطر از ۱۲۰ هزار نفر به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. درحال حاضر کل جمعیت شش کشور جنوب خلیج فارس که در مناطق ساحلی این پهنه آبی ساکن هستند (با احتساب پنج میلیون جمعیت استان شرقی عربستان و سه میلیون جمعیت مناطق دریایی عراق) به حدود ۳۳ میلیون نفر، یعنی تقریبا ۱۰ برابر جمعیت ساکن در کل کرانه های ایران در خلیج فارس و دریای عمان بالغ می شود.

توسعه یافتگی کرانه عربی و عقب ماندگی کرانه ایرانی مشکل بزرگ تری است. با وجود اینکه سواحل ایران از نظر مزیت های ژئوپلیتیک، عمق بیشتر آب، آلودگی زیست محیطی کمتر (به علت چرخش آب در جهت خلاف عقربه ساعت)، جذابیت های توریستی بیشتر و… در موقعیت بهتری قرار دارد، اما روند توسعه کرانه ایرانی با وجود برخی اقدامات مانند تاسیس مناطق آزاد و…، اصلا قابل مقایسه با توسعه کرانه عربی نیست. تولید ناخالص داخلی امارات از زمان تاسیس در ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۲۳۸ برابر شده و از ۷۷/۱ میلیارد دلار به ۴۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی عمان که توسعه کمتری به نسبت پنج کشور دیگر داشته، در همین فاصله ۲۵ برابر شده است. کیفیت توسعه این کشورها نیز قابل توجه است. امارات و عمان در سال ۲۰۱۹ به ترتیب حدود ۲۲ میلیون و ۴.۱ میلیون نفر گردشگر داشته اند. درآمد امارات از محل گردشگری در همان سال حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. توسعه بنادر و فرودگاه هایی در مقیاس های جهانی، ایجاد صدها جزایر مصنوعی، تولید روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب آب شیرین در سال ۲۰۱۸ در کرانه عربی و… گویای شکاف عظیمی در بهره برداری از امکانات خلیج فارس در کرانه عربی و کرانه ایرانی است. مشکل مهم تر این است که عقب ماندگی در حوزه توسعه به سرعت در حوزه امنیت به معنای وسیع کلمه بازتاب می یابد و به شکل تهدیدات ژئوپلیتیک بروز می کند. همکاری های امنیتی بین کرانه عربی و قدرت های فرامنطقه ای این تهدیدات را وسعت بیشتری داده است. ادامه روند جاری و افزایش شکاف در درجه توسعه یافتگی دو کرانه عربی و ایرانی می تواند هویت ایرانی خلیج فارس را که بخشی از امنیت ملی ایران است، تحت تاثیر قرار دهد که یکی از عوارض فرعی آن در معرض خطر بیشتر قرارگرفتن نام تاریخی خلیج فارس است. اتخاذ نوعی الگوی توسعه دریامحور به نحوی که مشوق جمعیت کرانه ایرانی برای ماندن در منطقه و جمعیت غیرمحلی برای مهاجرت به مناطق ساحلی باشد، اکنون به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true