پیوند ایرانیان: اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در عبور از بحران کرونا به ما کمک کرد؟

مرتضا افقه: برخی اعتقاد دارند که اقتصادی کشور به اندازه کافی مقاوم شده است و به همین در عبور از بحران کرونا به دولت کمک کرده است. اما شواهد متعدد نشان می دهد که ما هنوز نه اقتصادی مقاوم داریم و نه از بحران کرونا عبور کرده ایم.

تأکید براین نکته بدان سبب است که تشخیص اشتباه درد، موجب تجویز اشتباه خواهد شد که هزینه های گزافی برای کشور خواهد داشت. اقتصاد وقتی مقاوم خواهد بود که کمترین آسیب را از شوک ها و حوادث غیرمنتظره ی خارجی و داخلی تحمل کند. به دلیل بی تدبیری های سه دهه گذشته، اقتصاد کشور هنوز به شدت به فروش نفت و واردات کالاهای مورد نیاز در چهار بخش تولید (کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت) وابسته است. به همین دلیل بعد از تشدید تحریم های خارجی به کشور در دوسال اخیر، اقتصاد کشور و معیشت مردم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و رکود و بیکاری در کشور افزایش یافته است. به همین دلیل حتی اگر بحران کرونا، در اواخر سال گذشته کشور را با بحرانی جدید مواجه نمی کرد و صدمات فعلی به بخش تولید و مصرف وارد نمی شد، دولت به دلیل کاهش شدید فروش نفت، از بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه ی خود محروم بود. در غیاب درآمدهای ناشی از فروش نفت، سایر منابع درآمدی (مالیات ها و فروش اوراق مشارکت) نیز با محدودیت جدی مواجه بوده و هستند. اما با اتفاقاتی که از حدود دو ماه پیش در بازار جهانی نفت افتاد، حتی با فرض خوشبینامه اگر تحریم ها نیز برداشته شوند، باز هم منبع اصلی درآمد بودجه کشور با مشکل جدی مواجه بود.

ذکر این نکات به معنی آن است که اقتصاد کشور تا مقاوم شدن هنوز فاصله زیادی دارد و نیل به آن نیاز به تغییرات نگرشی وسیع و اقدامات زیربنائی و ساختاری فراوانی دارد: امری که به نظر می رسد تاکنون اراده ای جدی برای نیل به آن وجود ندارد. شاید تجمع سه بحران شدید و همزمان تحریم های همه جانبه ی اقتصادی، شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت جهانی نفت به زیر ۲۰ دلار، باعث شود که تصمیم گیران و تصمیم سازان، به این تغییرات وسیع و گسترده در نظام تدبیر کشور تن بدهند.

چرا دولت همچون بسیاری کشورهای دیگر، اعلام قرنطینه کامل و سراسری ننمود؟ 

در مواجهه با این بحران، بدون تردید بخش بهداشت و درمان کشور از جان مایه گذاشتند و به رغم خطرات آن به معنای واقعی جانفشانی کردند، و در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز دستگاه ها و سازمان های ذیربط همتی مضاعف از خود نشان دادند تا مانع از بروز قحطی ناشی از اضطراب مردم نسبت به تأمین مواد لازم باشد. با این وصف، از همان ابتدا معلوم بود که برای کشور، امکان قرنطینه کامل شبیه آنچه در بسیاری از کشورها انجام شد، وجود ندارد زیرا مشکلات درآمدی ناشی از تحریم ها از یک سو، و فقدان پویائی، کارآئی و تحرک لازم در ساختار نیروی انسانی و امکانات لجستیک در دستگاه های حاکمیتی (شامل هر سه قوه و سایر نهادهای ارتزاق کننده از بودجه)، قادر به تهیه و توزیع مایحتاج انبوه خانوارهایی که به دلیل قرنطینه احتمالی سراسری در خانه مانده اند را نداشت.  اتفاقاً وجود مشکلاتی تا این حد شکننده در کشور، اگرچه فشارهائی به ملت و کشور وارد آورده اما شاید بهترین فرصت باشد تا بستر فکری و ذهنی لازم برای ایجاد تحولات واقعی و ریشه ای در همه ساختارهای ناکارآمد حکومتی فراهم گردد تا بتوان ارکان اقتصاد را در مقابل اتفاقات و حوادث احتمالی آتی تقویت کرد.

با همه این محدودیت ها و با وجود ساختارهای ناکارآمد فعلی، اما دولت توانست مانع از قحطی ناشی از نگرانی مردم از شیوع کرونا و کمبود کالاهای مورد نیاز گردد. هرچند اگر تداوم می یافت با توجه به محدودیت های ذکر شده در بالا، امکان بروز مشکلات جدی وجود داشت. با این وصف، فراموش نکنیم که یکی از دلایل عدم بروز قحطی خالی شدن قفسه های فروشگاه ها، عدم اعلام قرنطینه کامل و سراسری از یک سو، و پائین بودن درآمد بخش وسیعی از مردم و بنابراین کاهش فشار تقاضا بر کالاهای مورد نظر گردید. به علاوه، به نظر می رسد دولت، به درستی و با اقداماتی هوشمندانه، برای مواجهه با آثار زیانبار تشدید تحریم های امریکا، انبار کالاهای مورد نیاز مردم را به خوبی تجهیز کرده بود که احتمالاً بخشی از این محصولات در مواجهه با این بحران به کار گرفته شد و مانع از بروز کمبودهای شدیدی که حتا در کشورهای پیشرفته به وجود آمد، گردید. به همین دلیل به رغم تمامی کمبودها و ضعف ها و ناکارآمدی های ساختاری پیش گفته، تلاش بخش های مختلف دولتی برای به حداقل رساندن درد و رنج های مردم از این بحران قابل ستایش است.

نامگذاری های ده سال گذشته که تأکید بر موضوعات اقتصادی داشته اند، چه کمکی مدیریت اقتصادی این بحران نموده است؟

اتفاقاً نامگذاری های با عناوین اقتصادی طی یک دهه گذشته به لحاظ تئوریک و نظری بهترین فرصت را برای ایجاد تغییر و تحولات زیربنائی و ساختاری لازم برای خروج از وابستگی های اقتصادی به خارج ایجاد کرد. با این وصف، برای نیل به اهداف نهفته در شعارهای طرح شده، اقداماتی بسیار فراتر از اقدامات سطحی، ظاهری و شعاری ای که همه ساله توسط تمامی دستگاه ها و سازمان های ذیربط صورت می گرفت ضروری بود. لازم به ذکر است که حرکت به سمت تحقق اهداف تعیین شده در شعارهای سال نیاز به انجام تحولات اساسی و زیربنائی در بینش ها و نگرش های تصمیم گیران و تصمیم سازان و نیز در کل ساختارهای حکومتی داشت نه فقط در دولت و قوه مجریه.  با این وصف، به دلیل عدم همراهی جدی مخاطبین ذیربط در ایجاد تحولات لازم، کمتر سالی بود که کشور به اهداف تعیین شده در شعارها نزدیک شده باشد.

یکی از بهترین زمان ها برای حرکت جدی در جهت پیشرفت و رفاه اقتصادی و نیل به اقتصادی مقاوم، زمانی بود که دولت های نهم و دهم، مدیریت اجرائی کشور را به عهده داشت و از حمایت های جدی همه ارکان نظام بهره مند بود و با خوش اقبالی، از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور برخوردار بود، اما افسوس که با بی تدبیری و به دلیل پرداختن به امور جزئی، حاشیه ای و پوپولیستی این فرصت بی نظیر برای جهش اقتصادی را سوزاند و در اواخر دوره خود کشور را با تحریمی شکننده و اقتصادی در معرض سقوط مواجه نمود.

آیا به رغم محدودیت های فراوان داخلی و خارجی، دولت در یاری رساندن به مردم و کادر درمانی به طور نسبی در کنترل بحران کرونا موفق بوده است؟

می توان گفت که به رغم غیرمنتظره بودن و گستردگی بحران شیوع کرونا، از یک طرف، و کمبودها و نارسائی های مالی و لجستیک پیش گفته، ایران به خصوص وزارت بهداشت و درمان، از جلمه کشورهائی بود که در چگونگی مقابله با شیوع بیماری، اقدامات وسیع همراه با جانفشانی کادر درمان اقدامات بسیار مؤثری را انجام دادند. به علاوه، همراهی اکثریت مردم حتا روستائیان، و نیز مراکز علمی و دانشگاهی و به خصوص نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کمک به نهادهای و سازمان های ذیربط، نمود بسیار برجسته ای داشت. همین امر باعث شد که این بحران تا اندازه قابل قبولی در کشور مدیریت گردد. با این وصف، با توجه به محدودیت های ذکر شده ناشی از تحریم ها و نیز سوءتدبیرهای گذشته، در صورت تداوم طولانی مدت این بیماری، بدون تردید مشکلات بیشتر و عمیق تر خواهند شد.

دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی-اجتماعی دوره ی پسا کرونا چه اقداماتی باید انجام دهد؟

می توان گفت که بروز و شیوع این بحران جهانی، در قرن گذشته و حاضر بی سابقه بوده و کل جهان را با مشکلات و تبعات جبران ناپذیری مواجه کرده است. بعد از صدمات عاطفی و روانی ناشی از بیماری و مرگ و میر تأسف آور تعداد قابل توجهی از هموطنان، بدون تردید عوارض اقتصادی و معیشتی ناشی از این بیماری فراگیر، معضل جدی و دغدغه انگیز جامعه و حاکمیت خواهد بود. برقراری قرنطینه نسبی و تعطیلی اجباری اغلب کسب و کارها برای مدتی طولانی، مشکلاتی جدی هم در بخش عرضه (تولید) و هم در طرف تقاضا (مصرف) ایجاد کرده و درآینده نزدیک، خواهد کرد.

با توجه به اینکه از یک طرف، دامنه مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار گسترده و عمیق است، و از طرف دیگر دولت با محدودیت شدید درآمدی (به دلیل تحریم همه جانبه و کاهش غیرمنتظره قیمت نفت)، مواجه است، دولت به تنهائی توان مقابله با تبعات اقتصادی و غیراقتصادی این بحران را نخواهد داشت. به همین دلیل ورود و مشارکت مردم، برای حمایت و دستگیری از آسیب دیدگان این بحران به خصوص انبوه افراد کم درآمدی که برای امرار معاش خود و به دلیل فقدان اشتغال رسمی، در بخش غیررسمی (توده عظیم دستفروشان به خصوص زنان خودسرپرست) مشغول به کار بوده و هم اکنون تقریباً بیکار شده اند، ضروری است. مردم همانگونه که در مواجهه با بحران های پیش بینی نشده ای همچون سیل و زلزله، خودجوش و به صورت فردی و گروهی، کمک به آسیب دیدگان و حمایت مالی و عاطفی از آسیب دیدگان ورود می کنند، در این بحران که دامنه تأثیرگذاری اش به مراتب گسترده تر و عمیق تر و آثار آن طولانی تر است نیز باید مشارکت کنند. البته دولت نیز باید بسترهای تبلیغی، روانی و قانونی این امر را فراهم نموده تا مردم با هزینه کمتری مشارکت خود را به انجام برسانند.  علاوه بر آن، دولت می تواند از طرق مختلف، واحدهای اقتصادی مختلف و متعددی (تولید کنندگان محصولات پزشکی و بهداشتی و غذائی و …) که با بروز این بحران رونق غیرمنتظره و مثبتی داشته اند، به مشارکت مالی و غیرمالی داوطلبانه یا حتی اجباری (از طریق افزایش مالیات به صورت موقت) ترغیب کند.

کاهش هزینه های غیرضروری که معمولاً در دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه بسیار معمول و مرسوم است و به کارگیری این صرفه جوئی ها در جبران کمک های مالی به آسیب دیدگان این بحران، از جمله راه های دیگری است که دولت می تواند نسبت به انجام آن اقدام کند. روش های دیگر تأمین منابع درآمدی برای جبران تبعات اقتصادی بحران کرونا معمولاً در بودجه سالانه لحاظ شده که دولت می تواند در تأمین کامل ارقام پیش بینی شده همت بیشتری به خرج دهد.

حاکمیت و دولت چگونه قادر خواهند بود که تبعات بحران های احتمالی آتی را به حداقل برسانند؟

همانگونه که ذکر شد، ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری کشور بسیار ناکارآمد است و باید اصلاحات عمیق و گسترده ای در آن ها صورت گیرد تا بتوانند اهداف اقتصادی و غیراقتصادی تعیین شده در اسناد رسمی از جمله قانون اساسی و شش برنامه های عمرانی-توسعه ای اجرا شده و در حال اجرا، و نیز ده ها سند بالادستی دیگر همچون چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه اقتصاد مقاومتی را تأمین کنند. ساختارهای فعلی حتی در شرایط عادی نیز قادر به حرکت در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی نیستند، چه رسد به بحران هائی وسیع و عمیق همچون بحران جاری. بروز بحران غیرمنتظره و فراگیر ناشی از شیوع کرونا در کنار فشارهای ناشی از تحریم همه جانبه اقتصادی، بهترین فرصت برای نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور است تا ناکارآمدی های حاکم بر ساختارهای مختلف کشور که تاکنون به دلیل بهره مندی از درآمدهای خدادادی نفت، کتمان شده و یا عامداً نادیده انگاشته می شد، شناسائی نموده و به رغم مقاومت های احتمالی، به اصلاحات وسیع ساختاری در جهت توسعه و بهبود رفاه کشور همت گمارد.

کدام بخش از حاکمیت و دولت در مقابل بحران های احتمالی آتی تاب آوری کمتری دارد؟

همانگونه که ذکر شد، نظام تصیم گیری و تصمیم سازی در کشور، به دلیل وجود نگرش ها و بینش های غیرتوسعه ای و در بسیاری موارد ضدتوسعه ای، در مسیر نیل به توسعه و پیشرفت به شدت ناتوان و ناکارآمد است و منحصر به بخش خاصی نیست. نظام تعیین و انتصاب مدیران، تأیید صلاحیت تصمیم گیران در بخش های مختلف تصمیم گیری، گزینش و استخدام کارکنان در کلیه ی نهادها و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی ارتزاق کننده از بودجه کشور، و … نه براساس شایستگی که عمدتاً براساس روابط سیاسی (حزبی و گروهی)، مذهبی، قومی و فامیلی و همشهری گری و… است. حاکمیت چنین ساختاری بر نظام اداری، اجرائی، نظارتی، و تقنینی مانع از آن خواهد شد که تدبیر امور با کارآمدی و کارآئی لازم برای اهداف بلند توسعه ی کشور باشند. با کاهش قیمت جهانی نفت در ماه جاری افق تاریک افزایش مجدد این قیمت در میان مدت، کافی است تا برای اولین بار در طول سه دهه ی گذشته، حاکمیت چشم از درآمدهای نفتی ببندد و اتکاء اقتصاد کشور و معیشت مردم را از این وابستگی برهاند. نیل به این هدف البته نه در کوتاه مدت میسر است و نه کم هزینه و بی تنش به صورت اما حاکمیت گریزی برای حرکت در این مسیر ندارد.