واقعیت ها را باید پذیرفت. با کتمان و یا با سکوت برگزار کردن وقایع، با اصل و ماهیت و اثرگزاری آنها نمی شود کاری کرد. میزان اسلحه ی غیرمجاز در اختیارِ مردم کشور و به ویژه خوزستان بالاتر از نُرم معمول است. این وفور اسلحه آشکارا منجر به افزایش دامنه ی خشونت و اقدامات خلاف قانون و گسترش ناامنی ها و بزهکاری های اجتماعی و در نهایت افزایش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه است.
با یک جست و جوی ساده در شبکه‌های اجتماعی انبوهی از پیچ‌ها و کانال‌های خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
گاه اعلام می شود که طبق نص صریح ماده ۱۶ قانون دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت شش ماه، فرصت دارند تا اسلحه خود را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند و از مجازات مقرر معاف ‌شوند.
یک مدت این اتفاق موجب کاهش حجم اسلحه ی در اختیار می شود، ولی چون زیرساخت ها و فرهنگ سازی فراهم نمی شود و صورت نمی پذیرد ؛ باز هم این عارضه در شکل بدتری نمایان می شود و عوارض و تبعاتش در جامعه به شدت مشهود است و به چشم می آید. شاید بهتر باشد این قانون و اعلامیه ی رسمی بصورت دائمی برقرار باشد و در کنار عدم محدودیت زمانی شش ماهه ؛ سیاست های تشویقی هم اعمال شود.
از طرف دیگر مسوولان انتظامی معتقدند که تهیه اسلحه در کشور به آسانی رخ نمی دهد. اما از آنجا که کشورهای همسایه ناامن هستند و اسلحه در این کشورها به وفور یافت می شود، به صورت قاچاق، اسلحه ها وارد کشور می شوند و در اختیار اشرار و افراد قرار می گیرند.
یکی از کانال های اصلی ورود اسلحه ی غیرمجاز به خاک ایران کشور عراق است. حضور چندین و چندساله ی نیروهای نظامی آمریکایی و دیگر کشورها و وجود جنگ های دائمی و پایان ناپذیر در این کشور ،اربیل را در این کشور و کردستان ایران را در این سوی مرز تبدیل به مساعدترین مسیر حمل کالای قاچاق منجمله اسلحه ی ارزان کرده است.
در سیستان و بلوچستان و در خوزستان نیز این مساله متاسفانه مشهود است و با وجود اهتمامی که دولت و قوه ی قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با این پدیده ی شوم دارد ، ولی آثار زیان بار آن از جامعه رخت بر نبسته است.
در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام و فیسبوک نیز مانند دیگر کشورهایی که دچار و گرفتار این پدیده هستند ، ایران نیز با این بلیه دچار چالش است. یعنی شما می توانید با کنکاش و بررسی بازار خرید و فروش اسلحه ی غیرمجاز در این شبکه ها به نمونه های آماری و موارد و مصادیق این پدیده دسترسی پیدا کنید.
حجم و تنوع و راحتی خرید و فروش در این شبکه ها اعجاب برانگیز است! برای جلوگیری از گسترش تجارت غیرقانونی اسلحه از طریق شبکه‌های اجتماعی که عمده ی کاربران آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، رصد بیشتر و دقیق‌تر فضای مجازی توسط پلیس فتا و نهادهای مربوطه و بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق و خرید و فروش اسلحه راهکارهای مورد نیاز است.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ١۵‌سال زندان است. قانون گذار برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ۶ ماه تا ٢‌سال زندان را پیش‌بینی کرده است.
همچنین براساس قانون نه‌تنها قاچاق سلاح از مرزهای کشور جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد. در ماده ششم این قانون آمده هرکس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠‌سال حبس محکوم می‌شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاح‌ها از ٢٠ تا ٨٠‌میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.
شاید لازم است متناسب با ضرورت ها و چالش های تازه ، مجلس شورای اسلامی نیز با وسواس و حساسیت بیشتری به این مساله بپردازد.
گاه می شنویم نیروهای امنیتی کشور خبرهای متعددی از انهام باندهای مختلف تهیه و توزیع سلاح منتشر و افرادی را در این رابطه دستگیر کرده اند که نشان از توجه دستگاه های متولی به مبارزه با حمل و نگهداری سلاح دارد. با این حال، تلاش دشمنان ما همچون آمریکا و عربستان به منظور ناامن کردن ایران اسلامی ضرورت هوشیاری همه جانبه و تلاش تمامی آحاد جامعه به منظور کاهش آمار خرید و فروش سلاح را گوشزد می کند.
البته کمافی السابق نیروهای امنیتی و نظامی باید نظارت بیشتری بر این وضعیت داشته باشند تا دیگر شاهد زورگیری‌ها، اقدامات‌تروریستی، تسویه حساب‌ها و… در سطح جامعه نباشیم.
هرچند یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در بیشتر درگیری های صورت گرفته به خصوص نزاع های دسته جمعی و قبیله ای- طرفین از سلاح های شکاری دارای مجوز استفاده می کنند که کنترل این گونه سلاح و جمع آوری آنها به علت داشتن مجوز، کار بسیار سختی است.
بنابر این باز هم وظیفه ی قانون گزار است که با اعمال قوانین سختگیرانه و یا ممنوع کردن صدور مجوز اسلحه ، به مدد سلامت و بهداشت روانی جامعه بیاید.
فرهنگ سازی در میان بافت عشایری و روستایی مردم از دیگر ضرورت هایی است که توجه کارشناسان و جامعه شناسان و متخصصین آسیب های اجتماعی را می طلبد. آمار کشته و مجروح شدن افراد در مراسم عزا و شادی و درگیری های محلی و خانوادگی در طوایف لر، بختیاری و عرب یکی از معضلاتی است که در جامعه ی خوزستانی تبدیل به یک خبر تکراری شده است.
نهادهای مسوول استان باید در کنار بخش خصوصی صاحب ایده و اندیشه قرار بگیرند و برای این پدیده و دیگر پدیده های اجتماعی ، خود پیشقدم شده و دست یاری به سمت آنها دراز کنند.
جامعه یعنی یک پیکر واحد. و هیچ فردی از جامعه ی خوزستانی ، بیگانه و یا عضو غیرلازم نیست.