×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۱۲ آذر - ۱۴۰۰  
true
true
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تبعات آن

محمد شریفی:  در تاریخ هشت اسفند ۹۷، تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، در خصوص تشکیل دوبارهٔ وزارت بازرگانی، با پشت گرمی و اشارت بعضی از متنفذین مجلس و دولت با عنوان: وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به صحنه علنی مجلس آورده شد و برای چهارمین بار تقدیم هئیت رئیسهٔ مجلس شد. با موافقت هیئت رئیسه، طرح مذکور جهت کارشناسی به کمیسون اجتماعی!!! ارجاع داده شد.
نماینده ها که بعدها در جریان ریز طرح مذکور قرار گرفتند. در ٱردیبهشت و خرداد ۹٨ فریاد وای اسلامای بخش وسیعی از آنها به آسمان هفتم کشیده شد و ۱۲۰ نماینده علناً و آشکارا در تریبون های رسمی و در مصاحبه با رسانه های ارتباط جمعی عَلم مخالفت با تشکیل دوبارهٔ وزارت بازرگانی را برافراشتند. این مخالفت ها با واپسین ماههای پایانی عمر مجلس دهم در کوچه آشتی کنان دولت و تبادل لبخند و التفات دولت به حوزه های نمایندگی و … عطش بسیاری از مخالفت ها را فرونشانید. تا اینکه طرح به صحنه علنی مجلس رفت.
طرح تشکیل مجدد وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۹۸/۷/۳ به صحنه علنی مجلس آمد و از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس ۱۳۲ رٲی موافق، ۷٨ رٲی مخالف و ٨ رٲی ممتنع به کلیات طرح مذکور رٲی موافق دادند. اما این طرح چقدر کارشناسی است؟؟!!!
و در این شرایط سخت و نفس گیر چه پیامدها و تبعاتی برای مردم و نظام در پی خواهد داشت در سطور بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
این طرح شورای نگهبان را در صورت تائید و دولت را در صورت اجرا ، با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت که به آنها خواهیم پرداخت .
اشکالات قانونی طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
تصویب طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی که در سوم مهر ماه ۹٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است دارای مخالفان و منتقدانی جدی است. بعضی از منتقدان، این مصوبه را مغایر بعضی از اصول قانون اساسی ، برنامه ششم توسعه، آئین نامه های داخلی مجلس و اقتصاد مقاومتی می دانند. این طرح اگر چه به تصویب مجلس دهم رسیده است، اما هنوز شورای نگهبان در تایید یا رد آن تصمیمی اتخاذ ننموده است.
بعضی از ایرادات قانونی که منتقدان مطرح نموده اند به قرار زیر است:
۱ـ تصویب طرح مذکور باید شامل دو سوم آراء رای نمایندگان در بر می گرفت در حالی که این طرح با ۱۳۲ رای مواق مشمول دو سوم آرا نبوده است. جناب آقای لاریجانی تا کنون به این پرسش پاسخ حقوقی نداده اند.
۲ ــ مغایرت طرح با ماده ۲٨ برنامه ششم توسعه. ماده مذکور اشعار می دارد: دولت مکلف است در طول ۵ سال ۱۵ درصد از ساختارها را تغییر بدهد [ در راستای کوچک سازی..]که اقدام تشکیل یک وزارتخانه جدید در راستای افزایش ساختارها تلقی می شود و این نوعی تناقض آشکار تلقی می گردد.
۳ ـ مجلس شورای اسلامی اعتبار مالی این طرح را از محل صرفه جویی های دولت اعلام کرد.منبعی مبهم و فاقد شفافیت.
انتظار می رود شورای نگهبان با دقت و تامل این مصوبه را در این برهه ی خاص و در سالی که تولید و رونق اقتصادی نامگذاری شده است ، این طرح را جهت کار کارشناسی یشتر به مجلس شورای اسلامی عودت نمایند.
ج: آیا طرح تشکیل دوبارهٔ وزارت بازارگانی ضرورت دارد.
در حالی که دولت با ۱۲۰ هزار میلیارد ریال با کسری بودجه مواجه است. و در پرداخت مطالبات کارمندان و حق التدریس فرهنگیان و پاداش پایان سال بازنشستگان و کارگران عاجز و ناتوان است .
اجرای طرح احیای وزارت بازرگانی که به باور بسیاری از کارشناسان حداقل ۲۰۰۰ هزار میلیارد هزینه مالی روی دست دولت می گذارد، آنهم دولتی که فقط ۲ سال به پایان عمر آن باقی مانده است. جای پرسش است که بار مالی این طرح چگونه تامین می شود و چرا مجلس شورای اسلامی اعتبار مالی طرح را مبهم و نامشخص باقی گذاشته است.
نتیجه گیری
این طرح مستلزم کار کارشناسی بیشتر است و شتاب در عملیاتی کردن آن، علاوه بر خسارات مالی روی فرایند تولید تاثیر نامطلوب بجا خواهد گذاشت. این طرح فقط فرصت و بهانه ای را فراهم خواهد ساخت که واردات بدون حساب و کتاب شدت پیدا کند و تولید دستخوش رکود بشود.
امیدوارم همگان برای سر بلندی ایران اسلامی بیشتر تلاش کنیم .

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true