با توجه به تحولات اخیر کشور و با نگاه به روند انتخابات مجلس، پیش بینی می شود عنقریب دولتی هماهنگ با مجلس ولو با مشارکت حداقلی مردم تشکیل و اداره امور مملکت را دردست گیرد
نگاه خوش بینانه می گوید با یکدست شدن حاکمیت و نبود رقیب سیاسی بهانه ای برای آنها باقی نمی گذارد تا کاستیها را به گردن دیگری بیندازند، ناچارند وضعیت اقتصادی مردم را روشن وبرنامه هایی برای بهبود ان تدوین و اجرا نمایند
دیگر دولت غیر خودی وجود ندارد تا هر مشکل و معضل و کمبود را به حساب او بگذارند زمان ان است که بپذیرند در محاصره کامل اقتصادی هستیم و محاصره اقتصادی اثرات زیانباری بردرامد خانوار و اقتصاد کشور داشته بپذیرند.
توسعه کشور با بستن مرزها وعدم مبادلات اقتصادی با دیگر کشورها محقق نمی گردد.
بپذیرند سبد هزینه خانوار و سفره مردم درحال کوچکتر شدن است بپذیرند عدم مشارکت مردم در انتخابات، ناشی از کاهش امید به اینده است بپذیرند سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی اتحاذ نمایند و…
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در امد خانوار در سال ۹۸ به میزان ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته تورم رسمی که با واقعیات میدانی تورم سازگاری ندارد طی این دوره حدود ۲۰۰ در صداست ترکیب استتناجی از این دو رقم تکلیف درامد خانوار و قدرت خرید انها را روشن می نماید مر کز پژوهش ها می گوید بدون در نظر گرفتن تورم برای رسیدن مردم به مبنای در امدی سال ۱۳۹۰ نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصد طی مدت ۶ سال است. اداره امور اقتصادی واجتماعی کشور نیازمند تجدید نظر اساسی در داخل و سیاست خارجی در بیرون است، شفافیت اقتصادی، نظارت مردمی در قالب رسانه های ازاد، ازادی بیان، احزاب ازاد و مستقل راه اصلی جلوگیری از فساد و ضامن توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی بر مبنای امایش سرزمین و بهره بردن از تجربیات کشورهای توسعه یافته راه برون رفت از معضلات فعلی است. اقدامات قوه محترم قضاییه  در جای خود قابل تقدیر است اما به تنهایی کافی نیست باید سیستم اقتصادی شفاف شود  به جای دزد گیری از دزد پروری جلو گیری شود و  سیاست خارجی بر اساس منافع ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
امیدوارم ندای صلح حسنی که این روز ها در محافل دوستان شنیده می شود در کنار شور حسینی به صورت منطقی در ارتباط با دنیا و حفظ منافع ملی مد نظر قرار گیرد شاید این یکپارچگی حاکمیت چنین ارمغانی را برای ملت ببار آورد، توجه داشته باشیم فشار مالیاتی و افزایش تورم سالهای اخیر طبقه متوسط، ان مولدین نوگرایی اقتصادی و اجتماعی جامعه را به سمت طبقه ضعیف و فرودست سوق داده است . این روند می تواند خطرناک ، و تبعات اجتماعی بدنبال داشته باشد همیشه نمی توان خواسته های اجتماعی و اقتصادی مردم را توطئه بیگانه قلمداد کرد گرچه بعید نیست انها از خواسته های به حق مردم در جهت منافع خود بهره برداری نمایند، اگر واقعا دوستدار کشور و نظام هستید این گوی و این میدان بسم الله .
باور بفرمایید وضعیت کشور به گونه است که اگر برنامه های شما باعث رونق اقتصادی و گسترش سفره های مردم و ایجاد نشاط و آزادی در جامعه گردد همه استقبال می نمایند حتی اگر برجام را به سلیقه خود احیا و لوایح fatf و پالرمو را تصویب نمایید.
مجلس می تواند از هم اکنون با تدوین قوانین واتخاذ استراتژی  جدید راه را برای دولت اینده , هم سو فراهم نماید.