اگر دنبال مقصر اصلی احداث و راه اندازی و آبگیری سد گتوند باشیم، به طور مشخص نمی­ شود یک فرد یا یک تفکر واحد را شناسایی کرد و برشمرد و با او برخورد نمود. اگر چنین هدفی داریم، عده ­ی زیادی از مسوولان چند دولت قبل را باید به پای میز محاکمه کشاند. ولی باید پذیرفت که بسیاری از امور مملکت ما طی جریان آزمون و خطا، گاه راه ثواب پیدا کرده و گاه راه خطا.  ذات هر انقلاب نوپا و قدرتمند نیز همین است و این موضوع بر اساس تعاریف جامعه شناختی صنعتی – اقتصادی نیز پذیرفتنی است. با این تعریف، زمانی که ما سوگند یاد کردیم خود روی پای خود بایستیم و جزو شعارهای اساسی نظام و انقلاب ما بوده که نه می خواهیم متکی به شرق باشیم و نه متکی به غرب؛ این رویکرد در همه ی امور ما جلوه گری می کند.

در افکار عمومی، چنین جا افتاده که سازنده­ ی سد مقصر است. در حالی که سازنده­ ی سد، هیچ نقشی در شناسایی محل و یا عملیات پژوهشی نداشته و مثل هر کارگر دیگری، پروژه را از کارفرما تحویل گرفته و از قضا در ساخت سد، خوب هم عمل کرده است. اینجا، پس با یکی از بزرگترین مقصران ساخت سد که شرکت آب نیرو است، رخ در رخ می­ شویم. این شرکت ابتدا به ساکن، عملیات پژوهش و تحقیق و نقطه زنی را برای شناسایی بهترین محل برای احداث سد شروع کرده و  پذیرفتنی نیست اگر بگوییم در همان ابتدای تمرکز و بررسی  محل احداث سد گتوند متوجه کوه های متعدد و معظم  نمکی منطقه نشده است. این موضوع یک بار برای همیشه باید حل شود که چرا با وجود مشاهده و اعلام این معضل بزرگ توسط کارشناسان شرکت، بر ادامه ی پروژه تاکید شده و در گزارشی که به سازمان محیط زیست اعلام و ابلاغ شده، به وجود کوه های نمکی در منطقه و در محلی که قرار شد سد بنا شود، اشاره نشده است! آیا چه منافعی در چنین اقدام عامدانه­ ای دست به دست شده که تبعات دهشتناک احداث چنین سدی حتا به ذهن سوداگران سدسازی خطور نکرده است؟!

سازمان حفاظت محیط زیست پس از اطلاع از وجود گنبد نمکی بلافاصله طی نامه­ ای به امضاء ریاست سازمان به وزارت نیرو موکدا توصیه کرده است به دلیل مشکلات گنبد نمکی که اطلاعات آن بعد جمع آوری شده، آبگیری این سد مشکلات زیست محیطی فراوانی در منطقه ایجاد می­ کند و  لذا از آبگیری این سد خودداری شود.  ولی متاسفانه و با سماجتی شگفت انگیز، مسوولان وقت وزارت نیرو بدون توجه به نامه­ ی ارشدترین مقام وقت سازمان حفاظت محیط زیست بنا به ادعای خود پتویی رسی بر روی گنبد احداث کردند تا مشکل بر طرف شود و سپس نسبت به آبگیری این سد اقدام کردند.

بدین ترتیب و با توجه به مسایل مطرح شده، ارزیابی زیست محیطی فاقد وجاهت قانونی بوده و تاکید می­ شود سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه مجوزی برای ادامه­ ی این پروژه پس از اطلاع از وجود گنبد نمکی صادر نکرده و طبق نامه رسمی این سازمان باید از آبگیری این پروژه جلوگیری به عمل می­آمد.

واقعیت این است در ارتباط با  ادعای شرکت آب نیرو مبنی بر صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی برای این سد، شرکت آب نیرو در زمان ارایه­ ی اطلاعات پروژه سد گتوند در بخش اطلاعات زمین شناسی هیچ گونه اشاره ای به وجود گنبد نمکی در محدوده سد نکرده بود

مهندس بنی­ هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران حرف دیگری دارد و می‌گوید: در افکار عمومی چنین وانمود می‌شود که منشاء اصلی آلودگی و شوری آب کارون سد گتوند است؛ در حالی که عوامل آلاینده، بسیار متنوع هستند؛ ولی مسوولان دارند تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند.

به گفته‌ی وی در سال ۸۱ که هنوز سد گتوند وجود نداشت، مطالعات سازمان محیط زیست خوزستان نشان می‌داد که کشاورزی و کشت نیشکر با ۵۰ درصد، پساب‌های صنعتی با ۲۵ درصد و فاضلاب خانگی با ۲۵ درصد در آلودگی آب کارون سهم دارند.

ایشان می ­افزاید: بر اساس مطالعات ما، سد گتوند ۲۵درصد آب کارون را شورتر کرده است و از  مقاطع بالا‌تر و پایین­ تر اطلاعی نداریم؛ ولی معرفی سد گتوند به عنوان مقصر کل آلودگی کارون بی‌انصافی است و واقعیت ندارد.

عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه که اکنون ریاست سازمان محیط زیست را به عهده دارد، زمانی سد گتوند را جنایتی در حق سرزمین ایران خواند و خواستار محاکمه­ ی مجریان آن شده بود! ولی تناقض در موضعگیری اصولی نامبرده، زمانی محرز می شود که وی با اطلاع از شرایط بحرانی به وجود آمده، پس از احداث سد گتوند و آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی که این سد به اکوسیستم منطقه و زیست بوم خوزستان و جریان آب کارون وارد کرده،  و شرایط طبیعی و وضعیت آب و هوا و زندگی در این منطقه به مرحله ی بحرانی رسیده است، در اقدام و رفتاری عجیب، طی یک نامه ­ی محرمانه به وزارت نیرو، اعلام کرده است که کارون، آب مازاد دارد و مانعی برای انتقال آب کارون از سرشاخه های آن وجود ندارد!

این تعارض­ها و تناقض­ها، بیش از آن که نگاه ما را به سلسله تغییرات مدیریتی و معمولا“ دسته جمعی و گروهی و باندی  از این دولت به آن دولت  و از این طرز تفکر به آن طرز تفکر وا دارد، اثبات کننده ­ی این مساله است که برخی از مدیران ارشد ما، دارند در ساز  نارضایتی عمومی می­ دمند. تنوع و گونه­ به­ گونه شدن دولت ها هم چندان فرقی نمی­ کند. خواه دولت مرحوم هاشمی باشد و یا دولت خاتمی و  احمدی نژاد و یا حسن روحانی.  مدیران ضعیف و هزاربار امتحان پس داده و از آزمون، مردود بیرون آمده، با ارائه ی طرح های غلط و اتلاف وقت و انرژی و سرمایه های کشور، با پافشاری بر منافع حزبی و فردی، کمر به نابودی اکوسیستم و شالوده­ ی میهن اسلامی بسته اند و متاسفانه نه تنها برخوردی با آنها نمی شود و یا محترمانه عذر آنها خواسته نمی شود و یا به افتخار بازنشستگی نائل نمی شوند، که مدام از این پست به آن پست و از این وزارتخانه به آن  سازمان در حال گردش هستند و افکار نوین و مترقی و جوان تحصیلکرده و مطلع به اطلاعات علمی و مدرن جهان که در کشور ما کم هم نیستند، هرگز به کار گرفته نمی­ شود.

مجید نامجو وزیر نیروی دولت دوم احمدی نژاد می ­گوید: درباره­ ی سد گتوند، مطالعات اولیه در دولت سازندگی و در سال ۱۳۷۵ توسط مشاور خارجی انجام شد. در دولت دهم گنبدهای نمک شناسایی و نحوه ی برخورد با آن طراحی شده است. ما برای حل این مشکل از دکتر احمدی‌نژاد خواهش کردیم و بودجه خواستیم که این گنبدهای نمکی را مهار کنیم و ۵۰۰ میلیون تومان! برای این کار دریافت کردیم. مسوولان سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت دیواری حائل از خاک رس که به اصطلاح  پتوی رسی  نامیده می‌شود، از برخود آب با نمک‌های سازند گچساران جلوگیری کنند. کار ساخت سد گتوند و  پتوی رسی در میان تمامی اعتراضات به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس دولت وقت این پروژه آبگیری شد. دو روز از آبگیری سد گذشت که پتوها از بین رفت!

هدف از احداث سد و نیروگاه گتوند، تأمین بخشی از برق مورد نیازکشور، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون و نیز تنظیم آب کشاورزی پایین‌دست بود و اینکه دریاچه سد می توانست تبدیل به یک جاذبه گردشگری برای منطقه شود. احداث سد گتوند از همان ابتدا با انتقادهایی همراه بود، زیر آب رفتن ۱۰۰ هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی از جمله حاشیه‌ها پیرامون احداث و آبگیری این سد بود

جای دوری نرویم؛ اگر  زمانی بحث و امکان محاکمه­ ی کسانی که در احداث این سد یا جلوگیری نکردن از ادامه خسارت­ های آن نقش داشته‌اند؛ جدی و عملی شود، باید گروه بزرگی از مسوولان دولتی همه‌ی جناح‌ها در سه دهه گذشته، مقابل دادگاه قرار بگیرند.

تاریخ احداث پروژه ی سد گتوند به  فروردین ۷۶  و به دستور مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت آغاز شد و  تا سال ۹۰ که این طرح توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد، به عبارتی پنج دولت در اجرای آن سهیم بودند و هر کدام به اندازه‌ای در این بحران و اشتباه بزرگ ملی سهیم هستند.

یکی از کوتاهی‌های بزرگ و نابخشودنی مسوولان در احداث سد گتوند، انجام مطالعات زیست محیطی مربوط به آن حدود ۸ سال پس از آغاز عملیات اجرایی است.

مهندس بنی‌هاشمی می‌گوید: کارشناسان پس از مطالعاتی که در سال ۸۳ انجام شد به این نتیجه رسیدند که آب ذخیره‌گاه سد گتوند در معرض خطر شور شدن است و اگر این مطالعات سال ۷۵ انجام شده بود احتمالا ساخت این سد تصویب نمی‌شد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره زیان‌ها و سودمندی احتمالی سد گتوند می­ گوید: در هیچ کجای جهان سدی را  نمی‌سازند که آب را شور کنند و بعد بیایند مشکلات ناشی از شوری را با مزایای دیگر مثل تولید برق و یا خطر احتمالی کنترل سیل مقایسه کنند!

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد سال گذشته خبر از بررسی امکان تخریب سد گتوند در کارگروهی با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد که ظاهرا با این کار موافقت نشد.

طرح بررسی خطرات روزافزون سد گتوند و بررسی امکانات و شیوه های پیشگیری و مهار این بحران رو به تزاید، ابتدا به دانشگاه شهید چمران محول شد، و چون نتیجه ی بررسی­ها بصورت متفق القول به سمت تخریب سد و برچیدن آن سوق پیدا کرد، در اقدامی عجیب و پر از ابهام و سوءظن برانگیز، ادامه ی مطالعات! به دانشگاه تهران محول شد که اخبار و نتایج آن بر افکار عمومی روشن شده است و مخالفت جدی دانشگاه تهران با حذف طرح تخریب سد گتوند، روشن کرده که چقدر اختلاف نظر و نگاه­های متضاد و ناهمگن بر سیاستگذاری­ های استراتژیک و حیاتی ما حاکم است. و متاسفانه بزرگترین دستاورد این بررسی­ها، چیزی بیشتر از اتلاف وقت و به تماشای مرگ تدریجی محیط زیست خوزستان و گسترش دامنه­ی این نابودی به دیگر مراکز کشور نیست.

دیر یا زود باید به غایی ­ترین راه و فی­ الواقع تنها راه ممکن که تخریب سد گتوند است، خواهیم رسید. اقدامی که خواه ناخواه و با اینکه مطلوب و ایده­ آل هم نیست و هدررفت بخش عظیمی از تلاش و کوشش نیروی انسانی و منابع مالی  ما را که در احداث سد گتوند صرف شده است، از بین خواهد برد، ولی ناگزیر از انجام آنیم. اقدامی که در جهان بی سابقه هم نیست و در بسیاری کشورها، وقتی کارایی یک سد به اتمام می رسد و یا ضرردهی آن بیشتر از منافع آن است، عقل سلیم و دوراندیش و توجه به منافع کوتاه مدت و بلند مدت امروزیان و آینده­گان کشور،  حکم می­کند، هر چه سریع­تر به  گزینه ی برچیدن سد روی آورد.