×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۱ آبان - ۱۳۹۹  
true
true
سقوط مصدق به روایتی دیگر

در مورد اتفاقات ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار نظرهای گوناگون و بعضا متعارضی عنوان می‌شود؛ برخی آن را قیام ملی و روز رستاخیز ملت می‌پندارند و برخی از آن به عنوان کودتا یا شبه کودتا یاد می کنند و برخی نیز آن را صرفا سقوط یک دولت و روی کار آمدن دولت دیگری می‌دانند ولی باید دانست که هر کدام بخشی از حقیقت را بازگو می‌کنند زیرا که باید مجموعه اتفاقات را به دقت مورد بررسی قرار داد و عملکرد بازیگران موثر در این ماجرا را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد. موضوع عمده این نوشتار ریشه‌ها و زمینه‌های فکری سیاسی ـ اجتماعی و تحلیل حقوقی حوادث سال ۱۳۳۲ است. و نگارندگان معتقدند در کنار سایر عوامل داخلی و خارجی سقوط دولت مصدق، به لحاظ سیاسی و حقوقی گزاره‌هایی که در زیر آورده می‌شوند جنبه‌ی مهمی برای فهم این حوادث دارند.

کودتای سال ۱۳۳۲پیامدهای بسیار درازمدت و عمیقی برجای گذاشت. شاه، مصدق را از میان برد اما هرگز از جذبه معنوی او، که از بسیاری جهات قابل قیاس با دیگر قهرمانان بزرگ معاصر همچون گاندی، ناصر و سوکارنو بود خلاصی نیافت. کودتا مشروعیت حکومت سلطنتی را به ویژه در عصری که روح جمهوری‌خواهی بر آن حاکم شده بود سخت خدشه دار کرد(آبراهامیان).

در تاریخ معاصر ایران به نظر نگارنده ۵ عامل اصلی نقش محوری در تاریخ این مرز و بوم ایفا کرده اند. هرچند دلایل متعدد دیگری نیز می‌توان نام برد. اما چهارچوب تفکری نگارنده بر این عوامل تمرکز کرده که در زیر به تشریح آن می پردازیم.

۱ـ فرهنگ سیاسی: در ایران زمان حوادث ۱۳۳۲، عمدتا شاهد سطح پایین فرهنگ سیاسی هستیم چرا که اقدام برای سرنگونی دولت توسط نظامیان وقتی که اتفاق می‌افتد و با موفقیت همراه می‌شود بیانگر این نکته است که، مردم و نهادها رابطه‌ای توام با عقلانیت با هم ندارند و نکته دیگر بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری و دور از فهم بودن نهادها در نزد مردم است. چرا که اگر تلقی افکار جامعه به نهادهای سیاسی جامعه سطحی نبود و برعکس، در مقابل اقدام برای سرنگونی دولت مصدق مقاومت صورت می‌گرفت. و در جریان این حوادث مردم بازیچه نمی شدند یک روز با مصدق و یک روز علیه مصدق. پس جامعه رقیب جامعه بود.

۲ـ جامعه مدنی: به تعبیر دکتر بشیریه مشارکت عقلانی مردم در قدرت سیاسی از جمله عوامل انسجام و تکوین هویت ملی است، مردم یک کشور زمانی حاضر به فداکاری در راه مملکت‌شان هستند که خود را در تعیین مقدرات آن سرزمین سهیم بدانند. خفقان سیاسی و استبداد نظامی جامعه مدنی را نابود، و شهروندان را منزوی می‌کند. پس از ناکامی آرمان‌های مشروطه، در دوره پهلوی اول این انتظار می‌رفت که روند رو به رشد احزاب و مشارکت مردم رو به فزونی گیرد. اما دریغ که خوش‌خیالی بیش نبود چرا که رضاشاه از قدرت کافی برخوردار بود و دولت را با اتکا به نظامیان ادراه می‌کرد. با این حال که سابقه احزاب در ایران به دوره مشروطه بر می‌گردد اما در ایران به جز پاره‌ای از دوره‌های کوتاه مدت احزاب نتوانستند نقش موثری ایفا کنند. دلیل ذکر این پیشینه این است که دکتر مصدق نهادمند کردن مردم را نیازمند وجود احزاب می‌داند. چرا که می‌خواست مردم را از دوری کردن نسبت به مسائل اجتماعی بازدارد و آنان را شهروندانی آگاه به حقوق و حیات جمعی خود سازد. و به تعبیر علیرضا قلی مصدق معتقد بود گریز از آزادی شیوه مرضیه استبداد است. اما درست در جریان سقوط دولت مصدق همین احزاب که می‌توانستند نقش موثری ایفا کنند (حزب توده) کارساز واقع نشدند و یکی دیگر از دلایل سرنگونی مصدق فقدان جامعه حزبی و مدنی سالم در ایران بود.

۳ـ استبداد: از ویژگی‌های ساخت قدرت سیاسی ایران در گذشته که مانند کابوسی تمام نشدنی آن را رها نمی‌کرد استبداد بود. از شهریور ۱۳۲۰که محمدرضاشاه بر مسند قدرت نشست شاهد نوعی قطب‌بندی قدرت و فضای باز سیاسی بودیم. قدرت تقسیمی بود بین دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه و عامه مردم. اما مشخص بود که این دوره همانند رسم استبداد در این مرز و بوم دیری نمی‌پاید که شاه در پی این باشد که قدرت مطلق کشور باشد، که جرقه آن با تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۲۸، تقویت ارتش و تثبیت فرماندهی خویش برآن زده شد. اما وقفه‌ای در آن پیش آمد و آن هم نخست وزیری مصدق بود و حوادثی که منجر به کودتا شد. پس یکی دیگر از دلایل سرنگونی مصدق تمایل شاه به یکه‌تازی در راس قدرت بود.

۴ـ ملی‌گرایی و ناسیونالیسم: در تاریخ معاصر ایران نقش مهمی ایفا کرده به ویژه در جریان ملی شدن صنعت نفت که ناسیونالیسم، عامل محرک توده‌های مردم برای ملی کردن نفت شد. در واقع ترس کشورهای استعمارگر (انگلیس ـ روسیه) از اشاعه چنین اندیشه‌ای (به کشورهای منطقه) یعنی ناسیونالیسم به عنوان نیرومندترین عامل ضد بیگانگان از عامل‌های اساسی سقوط دولت مصدق بود.

۵ـ نخبه‌کشی: در تاریخ معاصر ایران شخصیت‌هایی مانند قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و دکتر مصدق همواره کسانی بودند که جلوتر از ظرف زمان خود به دنیا آمدند و با شخصیت‌های زمان خود تفاوت‌های اساسی داشتند. به شخصه با این گزاره از علیرضا قلی در تحلیل قربانی شدن نخبگان واقعی در ایران معاصر موافقم. در تحلیل قربانی شدن نخبگان در ایران باید فراتر از عوامل استبداد رفت و بایستی آن را با ساختار اجتماعی، اقتصادی و نوعی فرهنگ سیاسی پیوند داد. ریشه‌های نخبه‌کشی در نظر اهل قلم روی دو عامل تمرکز دارد؛ نخست، ترس جانشینی حاکم یا اهالی وابسته به قدرت و دوم، بخل و حسد حاکم به علم و توانایی دارندگی و محبوبیت فرد نخبه. اما جامعه در مقابل فرد نخبه دچار چه اشتباهاتی می‌شوند؟ اینگونه جوامع دچار «مرده پرستی» می‌شوند و در جامعه‌ای این پارادایم سنت می‌شود که مردم آن جامعه یا به اشتباه یا به دلیل نشناختن نخبه در زمان خود، و دلیل دیگر ظرف فرهنگ جاری جامعه است که گنجایش این قبیل افراد را ندارد. در این شرایط مردم به دو روش، مانند رفتاری که با مصدق شد عمل می کنند: نخست یا در زمان خودشان آنها را نمی‌شناسند و از آنها بی خبرند، و دوم یا به دلیل ترس و نا امیدی با بی تفاوتی از کنارشان عبور می‌کنند. اما با گذشت زمان مردم وقتی پی به اندیشه‌های آنان می‌برند این نخبگان را پرستیده و رستم آن جامعه بعد از کشتن سهراب خویش بر آن می‌گرید.

نکته‌ی آخر دکتر مصدق اشتباهاتی را در اواخر دوران نخست‌وزیری‌اش انجام داد مانند برگزاری رفراندوم، انحلال مجلس ملی در ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها و انحلال آن در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، سیاست دوگانه نسبت به احزاب بخصوص حزب توده و نیز اختلافات به وجود آمده بین دکتر مصدق و برخی از اعضای مجلس ملی و حامیان سابق او مانند آیت‌الله کاشانی، دولت مصدق را تضعیف و کم پشتوانه کرد. و هم دخالت‌های کشورهای انگلستان و آمریکا در وقوع ۲۸ مرداد نقش داشت.

تحلیل حقوقی سقوط دولت مصدق

واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از منظر حقوقی و به خصوص قانون اساسی مشروطه کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ادامه این نوشتار سعی بر آن خواهیم داشت که سقوط دولت دکتر مصدق را به لحاظ حقوقی و مخصوصا بر اساس اصول قانون اساسی مشروطه مورد نقد و واکاوی قرار دهیم.

در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد که یکی عزل دکتر مصدق را قانونی و یک دیدگاه دیگر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی مشروطه می داند. استدلال کسانی که فرمان عزل را قانونی می دانند:

در اصل ۶۷ قانون اساسی مشروطه اختیار عزل نخست وزیر با مجلس شورای ملی عنوان شده است: “درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا بااکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.”

و پس از ترور ناموفق شاه در سال ۱۳۲۷ ، شاه توانست اختیار انحلال مجلس شورای ملی و سنا را از مجلس موسسان بگیرد و در نتیجه امکان عزل نخست وزیر در غیاب مجلس بر عهده شاه است. و همچنین بر اساس اصل ۴۶ قانون اساسی مشروطه، “عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.”

اما استدلال افرادی که فرمان عزل را غیر قانونی می‌دانند:

اساس انقلاب مشروطه بر این بود که شاه سلطنت کند و حکومت بر عهده نمایندگان مردم (مجلس و دولت) باشد و شاه اختیارات چندانی نداشته باشد و لذا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مشروطه شاه از هرگونه مسئولیتی مبرا می باشد (چون اختیاری ندارد پس مسئولیتی هم ندارد) و نیز بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطه “کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.” که به این معنی می‌باشد که شاه اختیاری ندارد و صرفا مقامی تشریفاتی می‌باشد و لذا حق عزل نخست وزیر را نداشته است.

نگارنده قصد ندارد که یکی از دیدگاه‌های فوق را رد یا تایید کند ولی گفتن این نکته ضروری است که مردم صاحبان واقعی کشور می‌باشند و از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و اساسا باید هر قانونی به میل و اراده ایشان نوشته شود. و باید دید در جریانات سال ۱۳۳۲ مردم چه نقشی داشتند و اراده‌شان بر چه چیز استوار بوده است؟

 

 

 

منابع: کتاب نخبه‌کشی علیرضا قلی. تاریخ ایران مدرن آبراهامیان

true
برچسب ها : ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true