خوزستان به ویژه بخش جنوبی آن به شدت آبستن حادثه است. شگفت اینکه درپیشگیری از پیدایش این حوادث نه فقط مقامات دولتی کاری نمی کنند،  که به آن دامن می زنند!  یکی از این برخوردهای منفی و ناسازگار درگسترش شرایط ناخوشایند، اقدام دولت روحانی برای بردن آب کارون به استان های یزد وکرمان است.

شگفت تراینکه گوش دولت به هیچ وجه بدهکار هشدار کارشناسان نیست.  همه می دانیم و معتقدیم که همه ی ایران سرزمین ایرانیان و متعلق به همه ی آحاد ایرانیان است. ولی توجه باید کرد که  اگرآب کارون کفایت خویش می نمود و مردم این خطه را بهره ی کافی می داد، نیازی به این گفته نبود که مردم کرمان، اصفهان و یزد نیز حق دارند ازاین آب خدادادی بهره ببرند. این سخن هرگز  به معنای نگا

ه منطقه گرا  و تضاد با نگاه ملی نیست.

برای همه روشن است که بردن آب کارون به این معناست که اگر خدا بر پایه ی ساز و کار طبیعی آفرینش دامنه ی کوه های زاگرس و مردم جلگه ی خوزستان را بهره مند کرده، اکنون به نام اینکه این آب خدادادی است و حق همه ی ملت ایران است، می کوشند تا با دستاویزکردن این سخن، علیرغم هشدارکارشناسان؛ خوزستان وخوزستانیان را دچار حادثه

و فجایع زیست محیطی کنند.

با این روش با هزاران هکتار کشت نیشکر چه باید کرد. بدتر ازآن ریشه ی کشاورزی که از عهدکهن در این سرزمین بوده، زده می شود و در این وانفسای خوزستان که بارش بسیار کم است؛ دیگر نمی توان به امید باران حتی کشت دیم داشت. ما که از بهره های نفت وگاز وکارخانه های فولاد وپتروشیمی ودیگر پدیده های جامعه ی مدرن؛ تنها دود و دم وگرمای روزافزون، وگسترش بیکاری نصیب برده ایم.

دولت های پیشین و اکنون ؛ دولت روحانی با چشم بسته و بیرون از هر نگرش کارشناسانه پافشاری در برکندن زندگی مردم خوزستان نموده و بر سر این مزار هیچ اشک نمی ریزد. بر پایه ی این کنش ها وکوشش ها که به سود مردم خوزستان که هیچ حتی به سود ایران نیست و بی گمان آبستن فاجعه های دیگر نیز خواهد بود از مقام معظم رهبری درخواست حکم حکومتی داریم. از معظم له  خواهانیم که از این فاجعه ی بزرگ پیشگیری کنند.

دراینجا به یادآوری مختصری  از طرح

های گوناگون بهره برداری از آب های خوزستان می پردازم تازمینه ی بحث فراهم شود.

باید گفت اکنون از سر شاخه های کارون، به یاری چهار تونل؛ از سرشاخه های کارون ؛ آب به زاینده رود ریخته شده یا در آینده ریخته خواهد شد. نخستین آنها،  تونل کوهرنگ یک است که با گنجایش حدود ٣۰۰ میلیون متر مکعب در سال و از سال ۱٣٣٢ آب را به زاینده رود می ریزد.

دومین تونل، تونل کوهرنگ دو است

که معادل ٣۰۰ میلیون متر مکعب آب را از سال ۱٣۶۴ به زاینده رود می برد. سومین تونل به نام کوهرنگ سه که از سال ۱٣٧٧ کارهای اجرایی آن آغاز شده، ٣۰۰ میلیون متر مکعب دیگر آب را می برد. چهارمین آن، یک تونل دیگر در سرزمین چشمه لنگان به بهره برداری می رسد که این طرح با خواسته ی دستیابی سالیانه ۱٩۵ میلیون متر مکعب آب بهره گیری در مصرف های شرب، صنعت و کشاورزی اصفهان و شهرهای حاشیه کویر درحال پیاده شدن است که با انجام طرح انتقال آب چشمه لنگان به زاینده رود، جریان از سرشاخه های رودخانه دز با استفاده از چند تونل به سرشاخه های رودخانه پلاسجان در زیرحوزه زاینده رود انتقال پیدا می کند.

همچنین سه طرح دیگر در این زمینه وجود دارد:

۱- تونل بردن آب به شهر های قم و کاشان و… از سر شاخه های رودخانه دز در الیگودرز

٢- طرح بردن آب به رفسنجان

٣- طرح تونل بهشت آباد به طول تقریبی ۶۵ کیلومتر با هدف بردن آب به استانهای اصفهان، یزد و کرمان از سر شاخه های کارون به زاینده رود

که با احتساب این موارد، میلیون­ها مترمکعب ازآب های خوزستان به ویژه کارون منتقل می شود.

نکته جالب این است که مرکز پژوهشهای مجلس سال ۱٣٨٧ در بررسی اشکال های عمده وارد بر طرح تونل بهشت آباد به دو مشکل بزرگ اشاره می کند:

۱ – در درجه اول نیاز زیست محیطی برای پاسداشت زندگی رودخانه پایین دست در نظر گرفته نشده است. در حالی که برای پاسداری از زیستگاه با کیفیت متوسط، دست کم باید ٢٨۴ میلیون متر مکعب در سال به عنوان نیاز زیست محیطی پایین دست رودخانه‌های بهشت آباد و کوهرنگ درنظر شود.

٢ – مشکل دیگر این است که نیازهای حوزه مبداء (استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان) برای زندگی؛ پس ازپیاده نمودن این طرح به چشم نیامده است. این طرح ها در حالی پیگیری و اجرایی می شود که بسیاری از شهرها و روستاهای خوزستان از آب نوشیدنی سودمند و بهداشتی بی بهره هستند و کشاورزی خوزستان با زمین های حاصلخیز همه ساله با کمبود آب روبرو است.
اکنون به بررسی کارشناسانه درباره ی سیاست آب درکشور به ویژه درباره ی کارون می­پردازم:

برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که خطر جنگ بر سر آب بسیار جدی است [احمدسیف].

 همچنین می‌دانیم مناطقی که مشکل آب جدی‌تری دارند درواقع مناطقی هستند که درگیری‌های سیاسی هم در آن‌جاها بیشتر است…  (همان)

دکتراحمد سیف، استاد دانشگاه های آمریکایی در این باره  می افزاید: … توضیح یافتن پاسخ این که چرا و چگونه به این‌جا رسیده­ایم چندان آسان نیست. یکی از نظریه‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع نظریه‌ی جمعیت رابرت مالتوس، کشیش و اقتصاددان انگلیسی است که مدعی شد نرخ افزایش جمعیت از آن‌چه طبیعت می‌تواند برای حفظ و بقای جمعیت تولید کند بیش‌تر است و درنتیجه مرگ‌های بی‌موقع و زودمرگی به شکل‌ها و صورت‌های مختلف باید اتفاق بیفتد. به سخن دیگر جمعیت بیش‌تر و منابع محدودتر به‌ناگزیر به صورت برخورد و تقابل برسر منابع درمی‌آید و البته جنگ بر سر آب یکی از آن موارد است. اما پژوهشگران معاصر از عوامل دیگری سخن می‌گویند.

صدمه به طبیعت باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی از دید این دانشمندان محدودیت منابع علت اصلی تقابل و برخورد بر سر منابع نیست. بلکه به عواملی چون توزیع نابرابرتر و حاکمیت تولید کالایی اشاره می‌کنند. در این دیدگاه، عدم‌دسترسی به آن‌چه که هست و توزیع به‌شدت نابرابر قدرت در میان گروه‌های نژادی و ملی عمده‌ترین منبع تقابل و برخوردهایی است که از عدم دسترسی ریشه می‌گیرد.

عادل درویش، نویسنده‌ی کتاب  جنگ آب ـ برخوردهای آینده در خاورمیانه  مدعی است که حداقل دو بار بر سر آب در خاورمیانه جنگ در گرفته است و می گوید که نواری از آریل شارون در دست دارد که او در آن می گوید که دلیل جنگ شش روزه در ۱۹۶۷ بر سر آب بوده است و حتی اضافه می‌کند که دلیل عمده‌ای که اسراییل از اشغال بلندی‌های جولان دست بر نمی‌دارد هم همین مقوله‌ی آب است.

به ادعای عادل درویش جنگ ۱۹۸۹ بین سنگال و موریتانی بر سر آب رودخانه‌ی سنگال بوده است و همین طور اضافه می‌کند که در موارد مکرر، بین عراق و سوریه بر سر آب رودخانه‌ی فرات درگیری‌های محلی سرگرفته است. یک دیدگاه این است که همان نیروهایی که باعث فقر مردمند، منابع‌شان را هم نابود می‌کنند و در نتیجه از این منظر علت فقر درواقع این است که منابع نابود می‌شوند. منظورم از این نکته این است که منابع آن‌گونه که لازم است مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و به در برده می شود. از جمله دلایل استفاده نکردن شایسته از این منابع می‌توان به سه عامل زیر اشاره کرد:

• سرمایه ناکافی
  • ناکافی‌بودن سرمایه‌ی انسانی
  • ناکافی بودن امکانات فناوری

نتیجه‌ی ترکیب این سه عامل نیز توسعه‌نیافتگی اقتصادی است. در کنار و همراه این توسعه‌نیافتگی جهانی‌سازی از راه می‌رسد؛ یعنی مستقل از نیازهای این کشورها فرایند جهانی‌کردن آغاز شده است و سرعت می‌گیرد. آیا همه‌ی کشورها از این فرایند بهره‌مند شده‌اند؟ پاسخ   به این پرسش منفی است. پی‌آمد جهانی‌کردن به ‌خصوص بر جنگل‌ها و جنگل‌های باران‌زا و به ویژه قطع درختان برای استفاده از چوب آنها پی‌آمدهای منهدم‌کننده‌ای بود. نتیجه‌ی قطع بی‌برنامه‌ی درختان این است که ترکیبی از سیل و خشکسالی اتفاق می‌افتد و خشکسالی هم سرانجام به صورت خشک شدن چشمه‌های آب در می‌آید و پی‌آمد غایی‌اش هم بحران آب است. ادعا می‌شود که برای مقابله با این وضعیت باید کشاورزی  صنعتی  شود. ولی آیا چنین کاری مفید خواهد بود؟

وندانا شیوا، محقق هندی، به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید که اگر بخواهیم به جای استفاده از شیوه‌های سنتی کشت برنج و گندم به شیوه‌های صنعتی تولید آن‌ها رو کنیم مصرف آب پنج برابر افزایش خواهد یافت و اضافه می‌کند، برای اداره‌ی یک دریاچه مصنوعی به وسعت یک هکتار برای تولید میگو، صد هکتار اکوسیستم نابود می‌شوند.[همان]… احمدسیف می افزاید: تقریباً در همه‌ی کشورهای توسعه‌نیافته کشاورزان تشویق می‌شوند که از شیوه‌ی تولید سنتی مواد غذایی که عمدتاً برای مصرف داخلی است دست کشیده و به کشت محصولات نقدینه‌آفرین رو کنند و این تغییری است که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است.

به‌ظاهر، البته مساله‌ای نیست، منتهی باید یادآوری کرد که تولید محصولات نقدینه‌آفرین،  بسیار آب‌طلب‌اند. آن‌چه سپس اتفاق می‌افتد گوشه‌ای از مسایل و مشکلات را نشان می‌دهد. برای کندن چاه‌های عمیق وام داده می‌شود و بعد کل برنامه‌ریزی تغییر می‌کند. به جای این که حفظ و استفاده‌ی بهینه از آب هدف اصلی باشد بهینه‌سازی درآمدها هدف می‌شود، چون این وام‌ها با بهره باید پرداخت شود.[همان]

اما درباره‌ی مدیریت منابع آبی به‌طور کلی می‌توان به دو شیوه عمل کرد.

1. پارادایم بهداشت محیط زیست

در این پارادایم اگر به چرخه‌ی تولید ومصرف آب توجه کنیم دلیلی ندارد که با بحران آب روبرو شویم.

2. پارادایم بازارگرا

برخلاف پارادایم پیشین، این پارادایم از هزینه و منابع مالی آغاز می‌کند و نگرش اصلی این است که به آب بعنوان یک ماده‌ی اولیه می‌نگرد که می‌تواند وارد چرخه‌ی تولید و مصرف شده و درآمد نقدی بیش‌تری ایجاد کند.(همان)

دکتراحمد سیف در سطرهای پسین، آب ها را از جهت وابستگی به منابع آبی به دو بخش تقسیم می کند:

۱٫منابع آب سطحی به منابع آبی که در زیرزمین است وابسته است.

2. آب رودخانه‌ها به میزان آبی که در چاه‌ها هست هم پیوستگی دارد؛ سپس می افزاید: وقتی این پیوستگی‌ها و وابستگی‌ها نادیده گرفته می‌شود یک شی‌ء عمومی و برای مصرف عام ، آب به صورت یک کالا درمی‌آید که مصرف‌اش نه به نیاز انکارناپذیر انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر به آن گره بخورد بلکه به میزان قدرت خرید می‌پیوندد.   بدون این که   در این‌جا وارد بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی و مدیریت دولتی بشویم باید اشاره شودکه   هر آن‌چه برای بقای انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر اساسی باشد نمی‌تواند و نباید در مالکیت افراد قرار بگیرد و باید به صورت یک ثروت عمومی  به آن نگاه و به همین روال هم مدیریت شود. در این‌جا بد نیست توجه شما را به دو نکته جلب کنم که از منظری که به دنیا می‌نگریم باید بین دارایی دولتی و  دارایی عمومی تفکیک قائل بشویم.

درتبیین دارایی دولتی می‌شود به نظام راه‌آهن در یک کشور اشاره کنم ولی منظورم از دارایی عمومی هم منابع آبی در آن کشور است. [همان]

این کارها معمولاً درجوامعی صورت می‌گیرد که نظام بازرسی دقیق و مؤثری هم ندارند و نتیجه‌ این‌که زندگی اکثریت مردمی که در این جوامع زندگی می‌کنند با مخاطرات بیش‌تری روبه‌رو می‌شود. وندانا شیوا در نمونه‌ای که از شیوه‌ی عملکرد کمپانی کوکاکولا در هندوستان به دست می‌دهد می‌گوید در ایالت کرالا هیچ‌گونه کمبود و بحران آب وجود نداشت تا زمانی‌که شرکت کوکاکولا دراین ایالت کارخانه‌ی تولید نوشابه احداث کرد که روزی  ۱٫۵ میلیون لیتر آب مصرف می‌کند.

از زمان آمدن کوکاکولا به این ایالت سه   دریاچه ی آب شیرین و چند رودخانه ی دیگر خشک شده‌اند و از زنانی که به این وضعیت اعتراض کرده‌اند اکنون ۳۰۰ نفرشان هم‌چنان در زندان‌اند. در دهلی یک شرکت خصوصی آب روزی ۶۳۵ میلیون لیتر آب مصرف می‌کند و ناگفته روشن است که زندگی مردم عادی بسیار دشوارتر و سخت‌تر شده است…[همان]…

نکته بنیادی در اینجاست که چه درخوزستان وچه در اصفهان، یزد وکرمان باآب برخوردی کالاگونه و در مالکیت دولتی که سبب خارج شدن ازمالکیت عمومی می باشد شده است. این نگرش فاجعه باراست.ودرجهانی که هرروز برپایه ی فزونی جمعیت توان آب ها برای برآوردن نیازبشرکمترمی شودنگرش کالایی ومالکیت دولتی نگرشی بیشتر ضدانسانی است.به سخن دیگر این روش خود بحران زا است ونه تنهابا این شیوه گرفتاریهای خوزستان بیشتر ورنج ها افزون تر می شود.بلکه آب بردن به این روش برای یزد وکرمان واصفهان برگرفتاری های آنها خواهدافزود.نگرش کالایی ومالکیت دولتی تا کنون با ایجاد شرکت توسعه ی نیشکروصنایع جانبی درخوزستان گرفتاری های بزرگ ساخته است.

دراصفهان با اینکه پس ازپیروزی انقلاب سه تونل دیگر افزوده شده است، ولی به سبب نگرش کالایی ومالکیت دولتی ،زاینده رود در بیشتر هنگام خشک است. درگذشته که این نگرش درمیان نبود وتنها یک تونل به زاینده رود می رسید،پیوسته آن رود پرآب بود.اکنون بهره برداری های صنعتی وبهره برداری هایی که ازتوان کارون افزون است مانند برنج کاری ودیگر کاشت ها درحاشیه زاینده رود سبب شده که دچارکم آبی روزافزون شویم.نه درخوزستان ودامنه های زاگرس ونه درجاهایی که از سرچشمه های کارون بهره می برند درست نیست که ازآب بهره برداری صنعتی شده یا کشت هایی پیاده شود که به آب فراوان نیازمنداست.

زیرا اصولا درکشور نیمه خشکسالی چون ایران نمی توان برخورد بازاری وکالایی به ویژه باروش های صنعتی یا کشت محصولاتی که به آب فراوان نیاز دارند، نمود.دراین باره سخنان دکترعلیرضا رحمتی به نیکی این دیدگاه رابیان می کندکه این گونه بهره برداری ازآب کارون برای هردوسوی مبدا ومقصد زیانباراست.  معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست کشورگفت: انتقال آب کارون تبعات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری دارد و انتقال آب راهکاری کوتاه مدت و بی­نتیجه برای جبران کمبود آب است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  علیرضا رحمتی  یادآور شد: تاکنون هیچ تجربه موفقی در انتقال آب نداشته ایم زیرا مشکلات زیست محیطی انتقال آب نه تنها مبدا بلکه مقصد را هم دچار مشکل می کند. چرا که انتقال آب در مسیر کوتاه یا بلند در منطقه خوزستان با مشکلات زمین ساختی مانند عبور گسل مواجه است.

وی از طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ به عنوان یکی از تجربه های ناموفق نام برد و گفت: در اجرای این طرح ، حفر تونل باعث برخورد به گسل و قطع آب چشمه آب مروارید شد و در ادامه تبعات اجتماعی فراوان در منطقه و هزینه های بسیار زیاد برای مجری طرح به منظور تامین آب منطقه برای روستاییان و کشاورزان به همراه داشت. معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد : انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر باعث افت آب در حوزه مبدا می شود.

براساس مطالعات یونسکو، انتقال آب تنها زمانی می تواند صورت گیرد که هیچ راه حل دیگری برای حل مشکل آب در مقصد وجود نداشته باشد و در این شرایط هم حوزه مبدا نباید با مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه شود. رحمتی برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش هایی همچون بازیافت آب، اصلاح روش های آبیاری و آب مجازی را به عنوان روش های جایگزین انتقال آب مطرح کرد و ادامه داد: شرایط انتقال آب از آب های آزاد و بین حوزه ای بسیار متفاوت است. وی افزود: برای تامین آب مورد نیاز صنعت در جنوب کشور انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان (آب های آزاد) انجام می شود که عوارضی هم در پی ندارد ولی انتقال آب کارون در شرایطی که آب در مبدا برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب استفاده می شود ، راه حل مناسبی نیست .این انتقال منجر به مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و مسایل دیگر در حوزه مبدا می شود. رحمتی اظهار داشت:  آب کارون تنها در کشاورزی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه منجر به سیرابی تالاب های پایین دست می شود که از مهم ترین اثرات تالاب ها، تامین آب زیرزمینی حوزه های دشتی است. معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست افزود : مصرف نادرست آب زاینده رود برای کاشت برنج که محصول پر آبی محسوب می شود ،یکی از دلایل خشکی زاینده رود است.

بنابراین برای جبران کمبود آب نیاز به اصلاح صنعت و کشت است و انتقال آب راهکار بی نتیجه ای است. وی از تشکیل شورای ملی آب ابراز خرسندی کرد وگفت: شورای ملی آب موجب اجتناب از موازی کاری ها می شود زیرا در بیشتر طرح های حوزه آب، تنها نگاه منطقه ای فارغ از نگاه ملی وجود دارد, ولی شورای ملی با بررسی همه جانبه می تواند مانع از اجرای تصمیم های سلیقه ای شود.(پایان نقل قول ازایرنا)

به راستی چرا شیوه هایی که همه ی کارشناسان جهان می گویند بسیار زیانباراست دراین کشور خریدارفراوان دارد؟!

چرا از کارشناسان آب خوزستان که بهترین دانشگاه آب کشور رادارد، هیچگونه مشورت کارشناسی گرفته نمی شود؟! آیا بدین معنا نیست که هدف سرهم کردن گزارشی زیر عنوان دروغین کارشناسی و پیاده نمودن آن است؟آیا چنانچه دکتر رحمتی بیان نمود بر مدیران کشور به جای نگرش ملی، نگرش منطقه ای حاکم نیست؟ روشن است که پاسخ مثبت است. درباره­ی بی­توجهی به هشدارهای کارشناسان و بهره نگرفتن از کارشناسان خوزستانی که نشانه ی حاکمیت نگرش منطقه ای بر نگاه  ملی است، دکتربابک مختاری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر اجرایی همایش بررسی پیامدهای انتقال آب کارون درگفتگو با آراس می گوید: با وجود این که بحث انتقال آب در ایران دارای قدمتی ۵۰ ساله است، ولی هیچ گاه متخصصان مناطقی که آب از آن جا منتقل می شود، درگیری جدی ای با موضوع نداشته اند و برای تصمیم گیری دعوت نشده اند.وی افزود: حتا درخصوص علاج بخشی سد گتوند، پژوهش ها را به مرکز تحقیقات آب دانشگاه تهران واگذار کردند و از خوزستانی ها که ذی نفع هستند و دارای تنها دانشکده آب کشور و بهترین متخصصان هستند، استفاده نشده است.دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز با این توضیح که در فلات مرکزی ایران آب زیر زمینی بسیار کم است و در عین حال بیشترین صنایع و کشت های آب بَر انجام می شود، اظهار کرد: کارخانه ی فولاد مبارکه، سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب برای تولید ۷ میلیون تن فولاد نیاز دارد که روی آب شرب و بهداشتی اصفهان تاثیر دارد. در کوتاه مدت، کسانی که این صنعت را از هرمزگان به اصفهان انتقال دادند فکر می کردند خدمت بزرگی به اصفهان کرده اند اما پس از ۲۰ سال می بینیم که زاینده رود که سرمایه ی ملی ما بوده، خشک شده زیرا آب آن به کارخانه های ذوب آهن و فولاد مبارکه یا مزارع برنج منتقل می شود…مختاری خاطرنشان کرد: هیچ کس انتقادی به انتقال آب شرب ندارد اما این انتقال آب به مراتب بیش از آب شرب مورد نیاز مناطق مورد انتقال است؛ ضمن این که اگر همین امروز هم صنایع آب برِ مستقر در این استان ها به سواحل خلیج فارس منتقل کنیم، از نظر اقتصادی نسبت به انتقال آب و حفظ منابع آب در دراز مدت به صرفه تر است.وی به کشت های آب بر در استان های فلات مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: پسته یکی از آب بر ترین محصولات کشاورزی کشور است و سالانه یک میلیارد و نیم دلار آن صادر می شود یعنی معادل ۶ سال انتقال آب از بهشت آباد به کرمان سالانه آب مجازی به واسطه ی صادرات پسته از استان کرمان خارج می شود.دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز از خروج سالانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مجازی به واسطه ی صادرات پسته و خرما از کرمان خبر داد و آن را معادل ۱۰ سال انتقال آب به کرمان دانست.

(نقل قول ازآراس نیوز) با توجه به همه ی گفته های بالا روشن است که نخستین هدف از بردن اب کارون مصرف های خانگی نیست. دوم اینکه نگرش کاملا کالایی ودولتی وبرای بهره برداری های بیرون از روش های منطقی زیست محیطی است وبه همین سبب سازمان محیط زیست با پیاده نمودن این طرح ها به ویژه پروژه ی بهشت آباد موافقت وهمراهی نکرده است. درحالی که برپایه ی قانون؛ اجرای این پروژه ها بی موافقت سازمان یادشده قانونی نیست و پیاده نمودن آن وجهه ی قانونی ندارد.ازاینروست که بهره گیری از کارشناسان باتجربه ی آب خوزستان که بهترین کارشناسان هستند دلیلی نخواهد داشت. مردم خوزستان که برخوردارازسطح بالای دانش هستند ازاین نگرش منطقه گرایانه که سبب ویرانی این استان ودرنتیجه دارای زیان های بزرگ برای ایران است سخت رنجیده وآن را با همه ی گوشت و پوست واستخوان خویش درک می کنند.
سیطره ی نگرش منطقه گرایی بر نگاه ملی پیامدهای ویرانگری درمنطقه ی خوزستان خواهد داشت.

مقام معظم رهبری، خود که آگاهی ژرف و بزرگی از جهان سیاست دارد نیک می داند که گرفتاری و زیان این شیوه تنها در گستره ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیست. بلکه می تواند پیامدهای دهشتناک سیاسی هم داشته باشد. زیرا روشن است که شکاف های اجتماعی که ازمیان آنها شکاف قومی است گاه فعال وگاه غیرفعال است.

در استان خوزستان سال ها ست که شکاف های قومی فعال هستند و از عوامل های بنیادی آن، سیاست­های آب وکشاورزی صنعتی وکالایی بر پایه ی نگرش منطقه گرای برخی از دولتمردان است. و از این میان عامل بزرگ دیگر توطئه های خارجی است که بسیاری ازجوانان ما را به دام ودامن شوم وهابیت و دیگر بدخواهان نظام  می کشاند.  این بازی سیاسی با این هدف و خواسته پیگیری شده که بهره ی آن ساختن شکاف دیگری زیر نام شکاف وهابیت- تشیع است. این روش، پیامدی دهشتناک دارد. زیرا با این شیوه دو شکاف برهم به نام  شکاف متراکم  ساخته  می شود.

با اینکه کوشش های امام جمعه و نماینده­ی محترم رهبری در خوزستان و دستگاه­های امنیتی و نیروهای سیاسی و اجتماعی  چشمگیراست، لیک باید گفت کوشش و کنش دست های خارجی و دست هایی که در درون کشور راه خیانت را می­پویند، گسترده و پیگیرانه است. وهابیت که در برابرامپراطوری عثمانی نخستین جنبش قومی در سرزمین­های عربی بود، پیوستگی ناگسسته ای با جنبش­های قومی دارد. از این رو شکاف قومی- وهابی می­تواند بدترین نوع شکاف متراکم باشد.

در مطالعات جامعه شناسی سیاسی؛ روشن است که شکاف­های متراکم پیوسته آبستن جنبش­های ویرانگر است(دکترحسین بشیریه).

براین پایه، بردن آب کارون که بنیاد آن، نگاه ملی نیست و ناشی از سیطره­ی نگرش منطقه­گرای دولتمردان است، از بردن آب و حفر تونل های چندگانه؛ می تواند سازنده ی شرایطی باشد که دشمن و ستیزه­گران داخلی وخارجی ازدیرهنگام درکمین آن نشسته­اند.

بر این بنیاد و هشدارهای کارشناسانه­ی دلسوزان این آب وخاک و جان فدایان جمهوری اسلامی، ما به عنوان بخشی از پیروان مقام معظم رهبری درخواست صدور حکم حکومتی برای توقف پروژه های متعدد انتقال آب کارون را داریم. زیرا برای ما روشن است که آن بزرگوار، نه تنها با اندیشه­ی منطقه گرایی همسو نیست، بلکه بر پایه­ی نگرش جهان گرایانه­ی خویش حتا خود را در محدوده ی تنگ ملی محصور نمی­کند. بنابراین رهبرمعظم ما بی­گمان دشمن منطقه گرایی هر دولتمردی از چپ و راست است. لذا تنها امید و پناهگاه خوزستانی­ها در برابر نگرش منطقه­گرایی غیرعلمی و غیرقانونی؛ و نگاه از بالا و غیرمسوولانه­ی دولت، فقط و فقط  ایشان خواهدبود.