در تاریخ ۸ فروردین ماه جاری، راس ساعت ۲۲ خبری در ایرنا منتشر شد که حاکی  از اتهامات سنگینی  توسط  ریاست سازمان صمت خوزستان، آقای امیرحسین نظری و نیز، معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت استان خوزستان، عبدالرحمان ناصریان، علیه شرکت توسعه نیشکر خوزستان و به صورت مستقیم و آشکار علیه شرکت کشت و صنعت کارون است.  در این خبر عنوان شده که متاسفانه در خوزستان با احتکار شکر از سوی شرکت های کشت و صنعت نیشکر مواجه هستیم و قصد از احتکار شکر افزایش  قیمت شکر است. در جای دیگری از خبر آمده است: ۱۱ هزار تن شکر شرکت کشت و صنعت کارون که در کرج دپو شده بود کشف شد و برای این شرکت به جرم احتکار پرونده ای تشکیل شد.
یکی از شرکت های کشت و صنعت خوزستان که وظیفه تامین شکر مورد نیاز استان را دارد کشت و صنعت کارون است که به دلیل همکاری نداشتن با استان در تامین شکر و گران فروشی برای آن ۲ پرونده تخلف تشکیل شده است که رقم یکی از این پرونده ها ۱۰۰ میلیارد ریال است!

هر چند در در تاریخ ۹ فروردین ماه نیز، یک روز  پس از انتشار این خبر ، پاسخ روابط عمومی شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی  خوزستان نیز  در خزوجی  ایرنا قید شد، ولی  ضمن برشمردن ایرادهای  موجود در این پاسخ ، به نکات دیگری  نیز خواهیم  پرداخت.

۱٫ موضوعی که توسط ریاست محترم سازمان صمت مطرح شده ، یک مساله ی ساده و دم دستی نیست که به صرف پاسخی شتابزده توسط روابط عمومی شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی که بسیار هم طولانی است و طولانی بودن پاسخ ، منفذ و راه را برای ورود اشتباه در پاسخگویی فراهم می آورد، سر و تهش به هم آید و افکار عمومی را اقناع کند! پاسخ هر چقدر کوتاه تر و مرتبط تر با موضوع و حاوی  مستندات باشد، پذیرفتنی  تر است.  اولین ایراد  این پاسخ طولانی بودن و حاشیه  پردازی  است.

۲٫ اتهام یا موضوعی که ریاست محترم سازمان صمت مطرح کرده ، شایسته تر آن بوده که توسط مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پاسخ داده شود و نه توسط روابط عمومی!
معمول این است که اگر یک اتهام و یا انتقادی توسط رسانه ها مطرح شود، روابط عمومی پاسخ دهد؛ نه زمانی که یک مدیر ارشد اجرایی مطلبی را در خصوص عملکرد و یا بخشی از رفتار سازمانی شرکت و یا نهاد دیگری در تریبون های رسمی عنوان کند. اینجاست که باید حفظ اصل برابری در انتشار خبر یا یک اتهام اداری سازمانی  مراعات شود، و پاسخ روابط عمومی  در چنین وانقسایی  متاسفانه جدی  گرفته نمی شود!

۳٫ پاسخ روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به چند دلیل فاقد توجیه مناسب و اقناعی است. چرا که در بند بند این پاسخ طولانی به کرات اشاره شده که شرکت توسعه نیشکر به حواله های شکر صادر شده توسط سازمان صمت رسیدگی کرده و شکر تخصیص یافته است؛ ولی به تشریح اصل اتهام و موضوع مطرح شده توسط ریاست سازمان صمت اشاره نشده و ضعف در پاسخگویی بشدت مشهود است. بحث مطرح شده توسط  امیرحسین نظری و معاون ایشان، عبدالرحمان ناصریان در رابطه با صدور حواله نیست، آنها آشکارا به دپوی  شکر در کرج، عدم عرضه و توزیع مناسب و مکفی شکر به قصد افزایش بهای شکر و مواردی  این چنینی  پرداخته اند، و پاسخ روابط عمومی  که اصرار دارد  تاکید کند توزیع شکر بر اساس  همین حواله های  صادره از صمت بوده، کمکی به روشنگری، بخصوص به بحث دپوی شکر و تشکیل پرونده ی ۱۰۰ میلیاردی!! علیه شرکت کشت و صنعت کارون نمی کند!

۴٫ در پاسخ به اتهام وارده توسط ریاست صمت ، بهتر آن است که مدیرعامل محترم شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی ، دکتر ناصری بصورت آماری و به تفکیک و بر اساس نمودار علمی میزان تولید و توزیع شکر را در استان و سطح کشور ارائه بفرمایند و از بازرسی و بررسی انبارگردانی شرکت ، اطلاعاتی دقیق ارائه دهند و نیز، کاهش و افزایش قیمت شکر را بر اساس مصوبات و مندرجات و نیز آخرین تغییرات عنوان کنند و نظرشان را در رابطه با دپوی  شکر در کرج به صراحت عنوان کنند و ثابت کنند که بحثی به نام احتکار از بنیاد بی اثر است و تنها یک اتهام بدون دلیل و مدرک است؛ نه این که با چنین پاسخ شتابزده ای آن هم از طریق روابط عمومی ، شعاع ابهامات را افزایش دهند!

۵٫ در خصوص کلیت پاسخ روابط عمومی مته به خشخاش نمی گذاریم ؛ چرا که ایرادهای نگارشی دستوری و استفاده از افعال غلط را می شود به لحاظ شتابزدگی در ارسال پاسخ نادیده گرفت. اگر موارد این چنینی متاسفانه در متن بسیار به چشم می خورد و ارزش نگارش اداری متن را نیز زیر سوال می برد.

۶٫ نکته ی دیگری که متاسفانه با تمسک به مقدسات و در سنگر تبعیت از مقام معظم رهبری، ذهنیت منفی دیگری را دامن می زند، اشاره به نام مبارک ایشان است در پاسخ روابط عمومی! اگر به فکر خدمت به استان و مردم استان و نیز مردم کشور باشیم و در عملکرد خود صادقانه و انقلابی و اسلامی و شرعی  رفتار کنیم، برای هر موضوعی و یا همراه با ارائه ی هر پاسخی، لازم نیست پشت مقدسات و عناوین رسمی و رایج مملکتی مانند تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و عمل به منویات معظم له سنگر بگیریم. رضایت مقام معظم رهبری رضایت مردم استان و رضایت مردم  کشور است، و این مساله اتفاق نمی افتد بجز حذف دالان های فساد و شبکه های آلوده و اعتقاد و باور به خدمت خالصانه به مردم و توجه به اصل شایسته گزینی و شایسته سالاری.

این مساله بدون دریافت پاسخی روشن و توجیه کننده و کافی از سوی  مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر ناصری، ناگهان با ورود استاندار  ابعاد دیگری  پیدا کرد و به دامنه ی  ابهامات افزود!

شریعتی  حتا بدون توجه به تشکیل پرونده ی ۱۰۰ میلیاردی  در خصوص احتکار و دپوی  نیشکر توسط شرکت کشت و صنعت کارون!! اعلام می کند که هیچ تخلفی در شرکت توسعه نیشکر تا به امروز  اتفاق نیفتاده و خوب است که دیگر شرکت ها و سازمان ها  مانند  توسعه نیشکر عمل کنند!
ورود شتابزده ی استاندار در برخی موارد مناقشه برانگیز که میان مدیران استان اتفاق می افتد، شائبه برانگیز و محل شک و تردید است و نگاه ها را به سمت وی متمایل می کند که چرا شریعتی از این مدیر دفاع می کند و پشت آن مدیر را خالی می کند! . تردیدهایی از این قبیل که نکند شریعتی  منافع مالی و یا پنهانی  از این مدل حمایت ها می برد و یا مگر نگران چه چیزی است!!
واقعیت این است موقعیت و مقام یک استاندار یک موقعیت ایجابی است و ضرورت دارد به لحاظ حفظ ثبات و آسیب وارد نشدن به ارگانیسم سازمانی مجموعه ی مدیریتی یک استان ( بعنوان نمونه استان خوزستان ) از ورود شخصی به منازعات برحذر باشد!
بدیهی است ذهنیت آفرینی و تشکیکی که پس از پاسخ شریعتی در خصوص اتهامات وارده توسط نظری ریاست صمت علیه توسعه ی نیشکر مطرح شده، نه تنها کمکی به شفاف سازی و روشن شدن ابعاد اتهامات وارده نمی کند که خواسته ناخواسته! گمانه زنی ها و تردید افکنی ها را در این خصوص افزایش می دهد! و حتا گستره ی  فساد احتمالی  منجمله مبحث احتکار  را تا خود ساختمان استانداری  گسترش می دهد!  پرسش ساده این است که چرا شریعتی  از اتهامات  نظری  ریاست صمت استقبال نکرده است؟!  چرا حتا مدیرعامل شرکت توسعه ی  نیشکر از اتهامات نظری  استقبال نکرده و  خواهان  پیگیری و  مشوق بررسی  قضایی و بازرسی های بیشتر و تخصصی نشده است؟!  چرا اگر یک اتهامی  که حتا به نقل از ناصریان، معاونت سازمان صمت، برای آن تشکیل پرونده ی  قضایی هم صورت پذیرفته، و مبلغ اتهام هم عنوان شده، اولین واکنش استاندار جوان  خوزستان، تکذیب موضوع است؟!!!

پیش از این نیز چنین رفتارهایی که می شود خطاهای استراتژیک! نامید را البته دکتر شریعتی مرتکب شده است. در خصوص تشکیل پرونده علیه اسماعیل زمانی مدیر منطقه آزاد اروند که منجر به تامین قرار وثیقه برای ایشان شد و ناگهان شریعتی با وثیقه ی چهارمیلیارد تومنی به مدد ایشان می آید !
یا دفاع همه جانبه ی شریعتی از کتانباف شهردار سابق اهواز با وجود غضب و برکناری شورای شهر از ایشان از خاطرمان نمی رود!
بنابراین بهتر است شخص استاندار در چنین منازعاتی که ارتباط مستقیم با منافع مردم و با افکار عمومی دارد؛ تا زمان روشن نشدن تمامی ابعاد پنهان و پیدای آن ورود جانبدارانه نکند و بررسی و بازرسی ها را به هیات های مستقل و مرتبط با موضوع ( فراتر از بازرسی استانداری ) محول کند.

نیاز به توضیح نیست که هر گونه موضوع گیری توسط استاندار، افراد صنوف مختلف زیرمجموعه ی خانه ی کشاورز ، صنایع کوچک و بزرگ و غیره و غیره ( که در کل می توان آنها را افراد مرتبط یا غیرمرتبط نامید ) و یا حتا ورود احتمالی رییس جمهور نیز به این موضوع تا زمان واکنش ثانوی ریاست صمت استان ( جناب نظری ) و تکذیب ایشان، کمترین محلی از اعراب برای توجیه و اقناع افکار عمومی ندارد و کماکان تصور عمومی این است که بر اساس نظر و اعلام ریاست صمت ( جناب نظری) درشرکت توسعه نیشکر احتکار شکر صورت می پذیرد و نیاز به ورود مقامات قضایی و سازمان بازرسی استان و نیز مقامات کشوری در این رابطه ضرورت دارد.

هرچند راه برای برخورد قانونی و ابزار اجرای قانون وجود دارد، و آقای نظری برای پایان دادن به این مناقشه و حذف شبهاتی که به وجود آمده، هم در ابتدا و هم در امروز اگر اطلاعی از موارد احتکار شکر در خوزستان و یا نقاط دیگر داشته و دارد را باید به صورت جدی و پیگیر  در هیات های رسیدگی قضایی و یا نهادهایی که به همین منظور وجود دارد ، ارائه دهد  و یا می تواند ارائه بدهد که خدای ناکرده شائبه به وجود نیاید که ایشان برای پوشش ضعف مدیریتی خود در توزیع و عرضه ی ماسک و الکل و دیگر اقلام در خوزستان ، و یا دیگر مسائلی که برخی از رسانه های  بیمار عنوان می کنند  مانند برخورد  قومی و از این قبیل ترهات بی پایه و پوشالی …  که انشاالله از هرگونه شایعه  و شبهه پیشگیری به عمل آید.

وظیفه ی  استاندار خوزستان و شخص مدیرعامل توسعه نیشکر، حمایت بدون قید و شرط و بدون اگر و اما از نظری و یا هر کسی است که مستنداتی  در رابطه با  هر گونه اتهام در خصوص وجود فساد در شرکت توسعه ی  نیشکر خوزستان و شرکت های زیرمجموعه و نیز در دیگر مراکز و یا نهادها و شرکت های  حاضر در خوزستان دارند، نه تکذیب و گارد گرفتن و فرار به جلو  و ارائه ی  پاسخ غیرمستدل و ضعیف در خصوص  موارد  اتهامی!

در کشور اسلامی ما که همه معتقد و باورمند به عدالت علوی و رفتار اسلامی و شرعی  هستیم، از هرگونه اتهام و یا ایراد و انتقادی برای شفافیت و نشان دادن سلامت رفتار سیاسی اجرایی اداری در همه ی مراکز  باید  استقبال کرد. قانون محور و شاکله ی تشخیص درست و غلط  و کذب و حقیقت است.